انطلاق أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بمشاركة فلسطين

اقتصاد صدى- انطلقت، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية الـ(115) على المستوى الوزاري، بمشاركة دولة فلسطين.

وترأس وفد دولة فلسطين، وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، وضم الوفد، مساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون الاقتصادية والمالية مصطفى البرغوثي، ومدير عام السياسات والعلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الاقتصاد الوطني محمد حميدان، والمستشار الأول تامر الطيب، والمستشار جمانة الغول، من مندوبية فلسطين بالجامعة.

فيما ترأس أعمال الاجتماع وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية في البحرين يوسف الحمود، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية علي المالكي، ومشاركة الوزراء العرب المَعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ودعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته إلى تبني خطط إغاثية طارئة لنجدة الشعب الفلسطيني الذين طالتهم يدُ الإجرام الإسرائيلية ووضع ضوابط مُحدّدة لمتابعة تنفيذ هذه الخطط على نحو متكامل، وتنسيق المساعدات العربية المُقدّمة إليهم في هذا الشأن.

وأشار إلى نحو خاص إلى خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها دولة فلسطين للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي، والتي أخذت قمة البحرين العلم بها ودعت إلى تمويلها وتنفيذها بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مضيفا إلى مشروع "إنقاذ الحياة" للفئات الفقيرة بقطاع غزة، الذي اعتمده مجلسُكم الموقر خلال الدورة السابقة، ويشمل الفئات الأكثر تضرراً نتيجة للعدوان الإسرائيلي الغاشم، بمن فيهم كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر التي تعيلُها النساء وكذلك برنامج الطوارئ النقدي للأسر المتأثرة بالحرب ومعروض اليوم أمام مجلسِكم الموقر بندٌ حول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة فلسطين، وذلك انسجاماً مع خطة الاستجابة الطارئ.

كما أكد أبو الغيط، الموقف الثابت للجامعة العربية، باعتبارها المؤسسة الجامعة لكافة الدول العربية بالرفض التام والمُطلق لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضهم تحت أي ذريعةٍ كانت، باعتبار أن ذلك يمس مباشرة أُسس وقواعد القانون الدولي الذي بُني على أساسه التنظيم الدولي المعاصر، كما أن ذلك الأمر ينطوي على إجحاف صارخ بحقوق الشعب الفلسطيني، ويمثل تهديداً مباشراً نحو بتصفية القضية الفلسطينية، وهي قضية العرب المركزية، وأتحدث هنا عن الشعوب والحكومات على حد سواء.

وقال أبو الغيط، إن غزة ليست للبيع، وهي بالنسبة للفلسطينيين وللدول العربية جزء من إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية على حدود 1967 جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بلا انفصال بينهما وفي إطار حل الدولتين الذي أجمع عليه العرب والعلم.

وأضاف، إن الحرب الشعواء التي تنتهجها إسرائيل منذ أكتوبر 2023، لم تكشف حتى الآن عن خسائرها النهائية وإلى جانب الخسائر البشرية وهي الأكثر كُلفة على الإطلاق، هناك خسائر مادية ضخمة وخسائر معنوية خلّفت ندوباً عميقة في الوجدان والذاكرة العربية، وسيستغرق التعافي منها سنوات وسنوات، فإن الأمر يتطلب مواصلة التحرك العربي الفاعل على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية، سياسياً واقتصادياً واجتماعيا، من أجل التخفيف من وطأة التداعيات الكارثية التي تُخلّفها هذه الجرائم الإسرائيلية.

كما أكد إن اجتماعنا اليوم ينعقد وسط تطورات سريعة ومتلاحقة لم تخلُ منها يوماً المنطقة العربية، فما إن بدأ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي طال انتظاره لما يقرب من عام ونصف، يدخل حيز النفاذ حتى استأنف الاحتلال الإسرائيلي مخططاته التوسعية في الضفة الغربية، وقام بإعادة تموضع لمعداته العسكرية ومواصلة ارتكاب جرائم الحرب بحق عموم أبناء الشعب الفلسطيني وبرزت من جديد أصوات إسرائيلية وأمريكية مرفوضة تطالب بتهجير الفلسطينيين أصحاب الأرض، وترحيلهم من ديارهم.