القضاء الأميركي يجمد أمر ترمب بقطع مساعدات "USAID"

اقتصاد صدى - أصدر قاضٍ فيدرالي أمراً مؤقتاً بوقف تنفيذ القرار التنفيذي للرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي قطع التمويل عن برامج المساعدات الخارجية التي تديرها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

قال القاضي الفيدرالي أمير علي في واشنطن، في حكمه المكتوب مساء الخميس، إنه مقتنع بأنه "ما لم تُوقف إجراءات الإدارة الأميركية، فإن حجم الضرر الهائل الذي حدث بالفعل سيزداد بالتأكيد".  

يأتي هذا القرار بعد أن شهدت "USAID" تسريح آلاف الموظفين أو إحالتهم إلى إجازات إجبارية، وحتى إزالة اسمها من مقرها الرئيسي في واشنطن. وكان الأمر التنفيذي الصادر في 30 يناير عن ترمب قد أوقف فوراً جميع الأموال المخصصة من الكونغرس للمساعدات الخارجية عبر الوكالة، بانتظار المراجعة. وأوضح الرئيس أن هدفه هو إنهاء الدعم للمنظمات التي لا يرى أنها تعمل لصالح الولايات المتحدة.  

ووفقاً لتقرير صدر هذا الأسبوع عن مكتب المفتش العام للوكالة، فإن نحو 500 مليون دولار من المساعدات الغذائية الطارئة الممولة من دافعي الضرائب الأميركيين معرضة للعرقلة بسبب قرار إدارة ترمب بتجميد جميع المساعدات الخارجية الأميركية، بما في ذلك تلك التي تقدمها "USAID". وأقال البيت الأبيض مفتش الوكالة بعد صدور التقرير.

تعسف ترمب ضد "USAID"

صدر الحكم بعد رفع دعوتين قضائيتين منفصلتين. الأولى قدمتها "منظمة تحالف الدعوة للقاح الإيدز" (AIDS Vaccine Advocacy Coalition) و"شبكة تطوير الصحافة" (Journalism Development Network)، وكلاهما يتلقى تمويلاً من "USAID". أما الدعوى الثانية فرفعتها مجموعة من الجمعيات القانونية ومنظمات الصحة العالمية ومجموعات الأعمال الدولية.

وزعمت هذه المنظمات أن الأمر التنفيذي للرئيس تعسفي، وأجبرها على تسريح الموظفين، وتقليص الميزانيات، والتأثير على مهامها الأساسية. واستندت الشكاوى إلى انتهاكات دستورية وإدارية.

لكن ورغم أن القاضي اعتبر أن المتضررين قدموا "أدلة قوية" على الضرر، إلا أنه رفض طلبهم بوقف مراجعة الإدارة لبرامج الوكالة. كما رفض أيضاً وقف تعديل أو إنهاء العقود المبرمة مع الوكالة، طالما أن ذلك يتم وفق شروط الاتفاقيات القائمة.

قرارات ترمب في مرمى القضاء

في قضية أخرى ذات صلة، مدد القاضي الفيدرالي، كارل جي. نيكولز، يوم الخميس قرار وقف تنفيذ توجيه ترمب بوضع أكثر من 2000 موظف من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في إجازة إدارية، مع إجبار الموظفين العاملين في الخارج على العودة، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

يذكر أن إدارة ترمب تواجه عشرات الدعاوى القضائية للطعن في سلسلة الأوامر التنفيذية التي أصدرها الشهر الماضي. ومنيت الإدارة بعدة انتكاسات قانونية، من بينها أحكام تمنع الرئيس من إنهاء حق المواطنة بالولادة لأبناء المهاجرين غير الشرعيين، وأخرى تجمد قراراته بشأن الإنفاق الفيدرالي، وثالثة تمنع فريق إيلون ماسك لكفاءة الحكومة من الوصول إلى بيانات المدفوعات في وزارة الخزانة.

تحمل القضيتان المرفوعتان اسما: "تحالف الدعوة للقاح الإيدز ضد وزارة الخارجية الأميركية"، ملف رقم "25-cv-400"، و"مجلس الصحة العالمي ضد ترمب"، ملف رقم "25-cv-00402"، أمام المحكمة الجزئية الأميركية، مقاطعة كولومبيا (واشنطن).

المصدر: بلومبرغ