صدى نيوز - قدمت سفيرة فلسطين لدى جنوب أفريقيا حنان جرار كلمة فلسطين في افتتاح دورة برلمان عموم افريقيا الذي يمثل شعوب القارة وذلك في المقر العام بمدينة ميدراند المجاورة للعاصمة بريتوريا بناء على دعوة رئاسة البرلمان تكريسا لعضوية فلسطين التي تتمع بمكانة العضو المراقب ودعما لقضية شعبنا خاصة خلال حرب الابادة والمؤمرات التي تحاك ضد قضيته.
وتناولت السفيرة آخر التطورات الخطيرة على الارض سواء في الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف اطلاق النار وعرقلة الانتقال للمرحلة الثانية وعرقلة دخول المساعدات الانسانية للقطاع وكذلك التصعيد الاسرائيلي الجائر في الضفة الغربية وخاصة ما يجري من قتل وتدمير بري وجوي ممنهج في جنين وطولكرم والمخيمات المحيطة بهما استمرارا لمسلسل الابادة الجماعية من اجل اقتلاع شعبنا من ارضه.
واطلعت الحضور على الموقف الفلسطيني الرافض لخطة الرئيس الأمريكي والخطة الفلسطينية الذي سيقدمها سيادة الرئيس محمود عباس للقمة العربية المقبلة مطلع شهر مارس وثمنت مواقف دول العالم التي رفضت تهجير شعبنا وخصت بالشكر مصر والأردن الدولتين الجارتين لرفضهما اعادة التوطين على أراضيهما.
ودعت البرلمان لدعم جنوب افريقيا وبذل الجهود من اجل الغاء العقوبات الأمريكية عليها مثمنة جهودها في المحاكم الدولية وتشكيل مجموعة لاهاي وثبات موقفها رغم العقوبات
وقد اصدر البرلمان اثناء الجلسة البيان التالي :
نعرب عن قلقنا البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي، وندعو المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لدفع نحو التنفيذ الكامل والفوري لاتفاق وقف إطلاق النار، بهدف التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع ضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم.
نجدد التزامنا بحل الدولتين باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، ونؤكد في هذا الصدد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وتحقيق إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة، وقابلة للحياة، ومتصلة جغرافيًا، وفقًا للقانون الدولي وعلى أساس حدود الرابع من يونيو 1967، على أن تكون القدس الشرقية عاصمتها.
نرفض بحزم جميع الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وبناءً على ذلك، ندين بشكل قاطع أي محاولات لتهجير أو نقل الشعب الفلسطيني قسرًا من وطنه تحت أي ظرف من الظروف، سواء من غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. ونشدد على الحاجة الملحة إلى تكثيف الجهود الدولية لإنهاء المعاناة التاريخية للشعب الفلسطيني، وضمان حقوقه غير القابلة للتصرف وفقًا للقانون الدولي.