رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية يزورون المسجد الأقصى

ترجمة صدى نيوز - زار رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، أمس الثلاثاء، المسجد الأقصى واجتمعوا مع الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس كجزء من التبادلات المنتظمة المخصصة للتنوع الديني والثقافي في القدس وبلدتها القديمة.

وقال رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية في بيان، وفق ترجمة صدى نيوز، إن الأوقاف الإسلامية والمسيحية أطلعتهم على التطورات الأخيرة والمخاوف بشأن المسجد الأقصى المبارك، بما في ذلك انتهاكات الوضع الراهن. كما أعربت الأوقاف الإسلامية والمسيحية عن مخاوفها بشأن القيود المفروضة على الوصول إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف البيان "كما تواصل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مع رؤساء الكنائس بشأن التحديات التي تؤثر على موقفهم والمجتمعات المسيحية. وسلطت الكنائس الضوء، من بين أمور أخرى، على الضغوط المالية التي لا تزال تواجهها من جانب السلطات الإسرائيلية من خلال فرض ضريبة بلدية بأثر رجعي على ممتلكاتها، بغض النظر عن استخدامها، على النقيض من الممارسة القديمة والاتفاقيات السابقة بعدم فرض الضرائب على ممتلكات الكنيسة، وشددت على أن هذا من شأنه أن يحد من قدرتها على العمل ومواصلة عملها الخيري والتعليمي، وقالت إن بدء إجراءات الحجز على ممتلكات البطريركية الأرمنية يثير قلقًا متزايدًا".

وتابع "مع اقترابنا من فترة الاحتفالات الدينية ذات الأهمية الكبرى لجميع الديانات الثلاث، بما في ذلك شهر رمضان وعيد الفصح مع مراسم النور المقدس وعيد الفصح اليهودي، يتذكر الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أهمية الأماكن المقدسة ويوجه دعوة قوية للحفاظ على الوضع الراهن، بما يتماشى مع التفاهمات السابقة. وفي هذا الإطار، يحتاج المصلون إلى أن يتمكنوا من الوصول إلى أماكنهم المقدسة بحرية. كما يتذكر الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الدور الخاص الذي تلعبه الأردن فيما يتعلق بالحفاظ على الوضع الراهن ويؤكدون دعمهم لتنفيذ هذا الدور من خلال الأوقاف في القدس".

وأكد رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية إن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن القدس لا يزال دون تغيير: يجب على الجميع الحفاظ على الوضع الخاص والطابع الخاص للقدس وبلدتها القديمة، وحرمة أماكنها المقدسة وقابلية بقاء جميع مجتمعاتها، ويجب احترام ذلك من قبل الجميع. إن أي محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن من شأنها أن تخلف آثارًا مزعزعة للاستقرار بشكل عميق ويجب تجنبها.