اقتصاد صدى- عقدت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، اليوم الخميس، الجلسة الثالثة لمجلسها الاستشاري، لمناقشة إجراءات الوزارة في ضبط وتنظيم السوق خلال شهر رمضان المبارك، وعدد من القضايا الاقتصادية.

وأكد المجلس خلال جلسته التي عقدت في مقر الوزارة برئاسة وزير الاقتصاد محمد العامور، وبمشاركة ممثلين من قطاع غزة عبر تقنية الاتصال المرئي، أهمية تقوية منظومة حماية المستهلك من الناحية الفنية والقانونية وتعزيز إمكانيات الطواقم.

وبين مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي، أن المخزون التمويني في السوق يلبي احتياج المواطنين لأكثر من 6 شهور، وهناك تعليمات باتخاذ ما يلزم لضمان تقديم سلعة آمنة ونظيفة وبالأسعار التي أعلنتها الوزارة.

وشدد المجلس على ضرورة تضافر كافة الجهود في مراعاة ظروف أبناء شعبنا، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، والحرص على تقديم المبادرات والمساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وقدم المجلس توصياته حول نظام عمل الشركات غير الربحية رقم (20) لسنة 2022، والذي تم مراجعته من قبل لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن وزارة الاقتصاد ومؤسسات المجتمع المدني والشركات غير الربحية