تجميد تمويل USAID يهدد اقتصاد كوسوفو.. مشروعات متوقفة ومستقبل غامض

اقتصاد صدى- في خطوة تهدد مستقبل العشرات من المشاريع الحيوية، أدى قرار إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتجميد تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) إلى تعليق أحلام رواد الأعمال في كوسوفو، وترك العديد من المبادرات الاقتصادية في مهب الريح.

وبينما تسعى واشنطن إلى تقليص إنفاقها الخارجي ضمن سياسة «أميركا أولاً»، تواجه كوسوفو -التي اعتمدت لعقود على الدعم الأميركي- مستقبلاً مجهولاً قد يفتح المجال أمام قوى دولية أخرى لملء الفراغ.

أصبحت أحلام كينان غاشي ليُعيد تدوير البلاستيك في ورشة صغيرة بمدينة فوش كوسوفا مُعلقة في الهواء بعد قرار إدارة ترامب، فقد كان سيحصل على باقي الآلات التي يحتاج إليها لتوسيع إنتاجه، يقول غاشي بقلق: «كنا ننتظر وصول باقي المعدات لزيادة الإنتاج، لكن الآن كل شيء مُعلّق».

التأثير يمتد إلى أبعد من مشروع غاشي، فقد دعمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أكثر من 17 مشروعاً نشطاً في كوسوفو بقيمة تتجاوز 156 مليون دولار، وفقاً لتقديرات مركز GAP للأبحاث في بريشتينا، ومع ذلك، يظل مصير هذه المشاريع غامضاً، خاصة أن الولايات المتحدة كانت من أكبر داعمي كوسوفو منذ استقلالها عن صربيا، بمساعدات وصلت إلى 1.1 مليار دولار منذ عام 2001.

أثر اجتماعي واقتصادي مُدمر

بالنسبة لرياديين مثل قاظم غراشتيكا، البالغ من العمر 38 عاماً، كانت المساعدات الأميركية تُغير مجرى الحياة، قبل أن يحصل على جرّار صغير وآلة لسحق البلاستيك من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، كان يجوب شوارع بريشتينا يومياً ليجمع البلاستيك، ويكسب بالكاد 5 يوروهات، أما اليوم، فقد ارتفع دخله إلى 20 يورو يومياً، ما سمح له بإطعام أسرته ومنع أطفاله من النوم جياعاً.

يقول غراشتيكا: «قبل مساعدة الأميركيين، كانت عائلتي تنام أحياناً دون عشاء، الآن حياتنا أفضل، وأتمنى أن يُدرك ترامب مدى أهمية هذه المساعدات لأشخاص مثلنا».

هذا القرار يُبرز الوجه المعقد للمساعدات الدولية كأداة للتأثير الجيوسياسي، فمن جهة، تسعى إدارة ترامب إلى خفض الإنفاق الخارجي لتعزيز الاقتصاد المحلي، لكن في المقابل، يُمكن لهذا النهج أن يُضعف الاستقرار في مناطق حساسة مثل البلقان، ما يُعزز من نفوذ قوى دولية أخرى مثل روسيا أو الصين.

بالنسبة لكوسوفو، حيث تعتمد المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الدعم الخارجي لتأمين المعدات والتمويل، قد يُؤدي تجميد المساعدات إلى انهيار العديد من هذه المشاريع، ما يُفاقم البطالة ويُعرقل النمو الاقتصادي، وهذا قد ينعكس على المنطقة بأكملها، حيث يُمكن أن يُؤدي تدهور الوضع الاقتصادي إلى زيادة الهجرة أو إعادة إشعال التوترات السياسية.