أبو الرب لصدى نيوز: الحكومة تحتاج لحوالي مليار و70 مليون شيكل لتتمكن من دفع الرواتب كاملة

صدى نيوز -تتزايد الأزمة المالية لدى الحكومة الفلسطينية، خاصة في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي في اقتطاع أموال المقاصة، وسط تساؤلات حول كيفية إدارة الحكومة للأموال المتوفرة لديها.

يقول مدير مركز الاتصال الحكومي، د. محمد أبو الرب، في مقابلة لصدى نيوز، إنه "لا يتوفر لدى الحكومة الفلسطينية ذلك الهامش الكبير في إدارة المال العام"، موضحاً أن الحكومة استطاعت تجنيد بعض مصادر التمويل، مثل رفع مساهمة البنك الدولي في دعمه لفلسطين من 70 مليون دولار إلى 300 مليون دولار، لأول مرة في التاريخ، كما أن جزءاً من الأموال المخصصة للمشاريع يتم توجيهها للمشاريع الأكثر حيوية والتي توفر فرص عمل، وتقلل اعتمادنا على الاحتلال مثل الطاقة.

وأضاف: "تحتاج الحكومة لحوالي مليار و70 مليون شيكل شهرياً، لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لأكثر من 200 ألف شخص سواء موظفين أو متقاعدين، ومخصصات عائلات الشهداء والجرحى والأسرى"، مُستدركاً: "الأموال المتاحة كلها التي يتم جمعها لا تكفي لدفع راتب كامل للموظفين، وأحياناً لا تكفي لدفع راتب بنسبة 70 %".

المقابلة كاملة:

إجراءات الحكومة الفلسطينية للتخفيف من النفقات

وتابع أبو الرب: "قللت الحكومة الفلسطينية نسبة 5% من ميزانية العام الماضي من النفقات، وتمثل هذه النسبة من الرقم الإجمالي مبلغاً كبيراً" .

وبين أن اقتطاع الاحتلال مبالغ من أموال المقاصة يزيد الأوضاع الاقتصادية سوءاً، خاصةً فيما يتعلق بـ"صافي الإقراض"، بمعنى أن "الشركات الفلسطينية التي تتلقى خدمات من شركات إسرائيلية، لا تقوم بدفع فواتيرها، وبالتالي يخصم الاحتلال هذه الفواتير من أموال المقاصة"، لذلك اتخذت الحكومة عدة إجراءات يتم تطبيقها حالياً، وهناك إجراءات قادمة، أبرزها تسوية الديون مع شركات المياه والكهرباء وغيرها من الشركات الفلسطينية، وبالتالي أدت معالجة صافي الإقراض إلى وقف نزيف الاقتطاعات بنسبة 10%، على حد قول أبو الرب.

من بين هذه الإجراءات أيضاً "الحكومة الفلسطينية الحالية نفذت الحكومة خطوات إصلاحية في المالية العامة، منها تقنين وتحديد السفريات في الفترة الحالية، إلى جانب تحديد كميات الوقود للمركبات الحكومية، وضبط تحركها قدر الإمكان في خارج أوقات العمل"، كما أوضح أبو الرب.

وأشار إلى أن الاحتلال يقتطع حوالي 50% من أموال المقاصة، التي من الممكن أن تكون مصدر التحرك الأساسي للمالية العامة، مُردفاً: "طالما استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية، فهذا سيكون عائقاً كيبراً أمام قدرة الحكومة الفلسطينية في الاستمرار بالتزاماتها" .