صدى نيوز - أكد رئيس الجمهورية السورية، أحمد الشرع، في كلمة مصوّرة ثانية، مساء اليوم الأحد، تعليقًا على أحداث الساحل السوري، أن الدولة لن تتسامح مع فلول النظام الساقط، مشددًا على ضرورة تسليمهم أنفسهم للعدالة.

وأوضح الشرع أن "المخاطر التي نواجهها اليوم ليست تهديدات عابرة"، مشيرًا إلى أنها "مخططات لزرع الفتنة وعدم الاستقرار في البلاد". وأضاف الشرع أن "النظام الساقط خلف جراحات عميقة من الصعوبة أن تندمل"، مشددًا على أن "علينا أن نكون أقوياء في مواجهة من يحاول أن يثير النعرات الطائفية".

كما أكد الرئيس السوري أننا "لن نتسامح مع فلول النظام وليس أمامهم إلا تسليم أنفسهم"، متعهدًا بأن "نؤكد أننا سنحاسب كل من تورط في دماء المدنيين وتجاوز صلاحيات الدولة".

وفيما يتعلق بوحدة البلاد، قال الشرع: "سورية ستظل موحدة ولن نسمح بالعبث بالوحدة الوطنية أو السلم الأهلي"، وذكر الشرع أننا "نجرم أي دعوة أو نداء للتدخل في شؤون بلادنا".

وأكد الرئيس السوري عزم الدولة على المضي قدمًا، قائلا: "مصممون على المضي قدما نحو المستقبل الذي يليق بشعبنا"، كما أعلن عن تشكيل لجنة عليا لحماية السلم الأهلي، قائلًا: "سنعلن تشكيل لجنة عليا لحماية السلم الأهلي".

وفي ختام كلمته، شدد الشرع على موقف سورية الحازم تجاه أي محاولات لزعزعة استقرارها، مؤكدًا أن "سورية لن تسمح لأي قوى خارجية أو محلية بجرها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية".

أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، تشكيل لجنة "مستقلة"، بهدف التحقيق بالأحداث التي وقعت في غرب البلاد، بعد مواجهات بين قوات الأمن ومسلحين موالين لرئيس النظام المخلوع بشار الأسد، وأعمال عنف هزّت المنطقة في الأيام الأخيرة.

وخلال الأيام الأخيرة، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ومستشفيات، ما أوقع قتلى وجرحى.

وقالت الرئاسة في بيان، نُشر عبر حسابها في "تلغرام"، إن اللجنة المكلفة بالتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 آذار/ مارس 2025، تتألف من سبعة أشخاص، ومن مهامها "التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها"و"إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء".