34 مليون شيقل مخصصات الحكومة الفلسطينية للتدخلات الطارئة في شمال الضفة في أقل من 4 أشهر

صدى نيوز - قال مركز الاتصال الحكومي إن جيش الاحتلال نفذ منذ أكتوبر عام 2023 وحتى اليوم، ما يزيد على 50 اجتياحًا لمدن وبلدات ومخيمات شمالي الضفة، وفي كل مرة يتسبب الاحتلال في دمار واسع يطال البنية التحتية من الطرق، وشبكات الكهرباء والمياه، وتدمير ممتلكات المواطنين، ضمن خطة إسرائيلية واضحة لتدمير المخيمات وإجراءات لإنهاء الولاية القانونية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين - الأونروا.

وتابع المركز في تقرير صدر عنه: "مع كل اجتياح، تبدأ جهود الإغاثة في توفير احتياجات أبناء الشعب الفلسطيني من مواد غذائية وصحية ومستلزمات الأطفال ما أمكن. ويتبع ذلك عملية إعادة تأهيل البنية التحتية عبر وزارات الأشغال وهيئات الحكم المحلي والدفاع المدني والقطاع الخاص. هذه التدخلات المستمرة تشكل استنزافًا متواصلًا لأبناء شعبنا وللمالية العامة للحكومة، إذ يتطلب كل تدخل توفير ملايين الشواقل في كل مرة يتم فيها إصلاح الأضرار الناجمة عن الاجتياحات المتكررة لجيش الاحتلال".

كلفة متزايدة في ظل الدمار المستمر

ورغم الأزمة المالية المستمرة الناتجة عن اقتطاع الاحتلال لأكثر من نصف قيمة المقاصة الشهرية، خصصت الحكومة الفلسطينية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة نحو 34 مليون شيقل من المالية العامة لإعادة تأهيل البنية التحتية التي دمرها الاحتلال في شمال الضفة، وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني، ودعم جهود لجان الطوارئ في المحافظات والبلديات واللجان الشعبية في المخيمات.

ففي العدوان ما قبل الأخير على جنين وطولكرم، تكفلت اللجنة الوزارية للتدخلات الطارئة منتصف كانون الثاني 2024 بمبلغ يفوق الثلاثة ملايين شيقل لإعادة إعمار البنية التحتية، توزعت على النحو التالي:

-2.3 مليون شيقل لتعبيد وتأهيل الطرق داخل مدينة جنين.
- 300 ألف شيقل لتأهيل شوارع المخيم دون إضافة طبقة الأسفلت وصيانة الصرف الصحي.
-731 ألف شيقل لمدينة طولكرم لتعبيد شارع الشكة وشراء مولدات وكوابل كهربائية.

لكن هذه الجهود ذهبت أدراج الرياح، إذ دمر الاحتلال مجددًا ما تم إصلاحه، بما في ذلك الطرق الداخلية للمخيم، التي جرى إعادة تأهيلها مع الأسفلت في صيف 2023 بكلفة فاقت 7 ملايين شيقل، لكنها تعرضت للتجريف مجددًا بعد أسابيع قليلة من تأهيلها.

ومع عودة الاحتلال لاجتياح مخيم طولكرم، صرفت اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة بتاريخ 12 كانون الثاني 2025 مبلغ 1.574 مليون شيقل لإصلاح ما دمره الاحتلال، شملت أعمال الإيواء، والطرق، والكهرباء، والصرف الصحي.

كما خصصت اللجنة الوزارية مبلغ 623 ألف شيقل لأعمال ترميم وصيانة منازل المتضررين، خصوصًا في البلدة القديمة في نابلس. وفي طوباس، جرى صرف 150 ألف شيقل لإعادة تأهيل البنية التحتية، بينما خُصص لبلدية برقين 450 ألف شيقل لاستكمال تأهيل شوارعها.

إصرار على مواجهة آثار العدوان

مع تصاعد الاجتياحات العسكرية منذ فبراير الماضي، خصصت الحكومة الفلسطينية 2.8 مليون شيقل لدعم جهود البلديات في إصلاح ما دمره الاحتلال في شمال الضفة، توزعت على النحو التالي:

-مليون شيقل لبلدية طولكرم ومخيماتها لأعمال صيانة طارئة.
-مليون ونصف شيقل لبلدية جنين ومخيمها.
- 300 ألف شيقل لبلدية قباطية لمعالجة آثار عدوان الاحتلال على البلدة.

ومع الحاجة لتوفير مزيد من الإيواء للنازحين من مخيمات شمال الضفة، الذين وصل عددهم إلى أكثر من 40 ألف نازح، أقر مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء 18/2/2025 صرف 3.2 مليون شيقل كدفعات إسعافية جديدة للجان الطوارئ في محافظات شمال الضفة واللجان الشعبية، توزعت على النحو التالي:

- تخصيص مليون شيقل لصالح لجنة طوارئ محافظة جنين للاستجابة الطارئة للإيواء.
-تخصيص مليون شيقل لصالح لجنة طوارئ محافظة طولكرم للاستجابة الطارئة للإيواء.
-تخصيص 500 ألف شيقل لمحافظة طوباس.
-تخصيص مبلغ 300 ألف شيقل لصالح بلدية طمون.
-100 ألف شيقل كدفعة إسعافية لكل لجنة شعبية في 4 مخيمات (جنين، طولكرم، نور شمس، الفارعة).

ورغم كل التدخلات الحكومية وتكاتف المجتمع المحلي والغرف التجارية، وتسيير الحكومة لأكثر من 30 شاحنة من الطرود الغذائية والصحية ومستلزمات حليب الأطفال، وأعداد أخرى من الشاحنات التي سيرتها المحافظات والهيئات المحلية خلال الاجتياح الأخير وحده، إلا أن حجم التدمير في المباني والممتلكات والخسائر في الأرواح يتطلب جهود الجميع، وخصوصًا تكثيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين تدخلاتها في المخيمات وتوفير الإيواء المناسب واحتياجات النازحين، للحفاظ على الوصاية القانونية لوكالة الغوث، وإفشال مخططات الاحتلال في تدمير المخيمات وتصفية قضية اللاجئين وإنهاء عمل الوكالة.

وإلى جانب التدخلات الحكومية، عملت دائرة شؤون اللاجئين، وبدعم من عديد المؤسسات الأممية والدولية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا” ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، على تقديم مساهمات مادية وعينية وطبية لإغاثة آلاف النازحين في شمال الضفة الغربية، إلى جانب مكتب مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية ودوره في توفير مخصصات مالية للإيواء وإصلاح البيوت المتضررة، والتي بدأ العمل بها في البلدة القديمة في نابلس ومخيمات شمال الضفة الغربية قبل أن تتوقف بفعل العدوان الأخير.

وإيمانًا من الحكومة بأهمية إفشال مخططات الاحتلال بالتهجير وطمس قضية المخيمات، كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة بتحضير الخطط اللازمة لإعادة إعمار المخيمات وتجنيد ما أمكن من الموارد المالية، فيما جرى التأكيد على مسؤولية وكالة الغوث ودائرة شؤون اللاجئين، ومساهمة لجان الطوارئ في المحافظات في توفير الإيواء لمن يحتاجه من النازحين، خصوصًا إقامة مراكز إيواء مؤقتة قريبة من المخيمات، لإبقاء قضية التهجير ومعاناة المهجرين حاضرة، وإفشال مخططات الاحتلال بالتعويل على مسألة الوقت في تقبل وجوده داخل المخيمات بعد تهجير سكانها والإيهام بأن الحياة عادت إلى طبيعتها.