ارتفاع عمولة صرف السيولة في غزة والصرافون يتجاهلون قرار حكومة "حماس"

صدى نيوز - قال مراسل "صدى نيوز" إن الصرافين بغزة يتجاهلون قرار حكومة "حماس" بصرف السيولة مقابل عمولة 5 بالمائة.

وأضاف الصرافين يتهربون ويصرفون السيولة للمواطنين بعيدا عن أعين عناصر الحكومة بغزة بنسبة وصلت أكثر من 23 بالمائة.

ولا يزال الاحتلال يمنع سلطة النقد الفلسطينية من إدخال السيولة النقدية لصالح البنوك العاملة في قطاع غزة، بالرغم من مرور أكثر من سبعة أسابيع على اتفاق وقف إطلاق النار وانقضاء المرحلة الأولى منه. ويأتي ذلك في وقت اتخذ فيه الاحتلال قراراً بوقف إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل منذ ثلاثة أيام، الأمر الذي يفاقم معيشة سكان القطاع.

ورغم أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين حماس وإسرائيل لم ينص بشكل واضح على إدخال السيولة النقدية، إلا أنه شمل رفع الكثير من القيود التي فرضها الاحتلال على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ومن ضمنها السيولة النقدية.

ويعاني الفلسطينيون بشكل كبير في الحصول على أموالهم من البنوك أو حتى في توفير السيولة النقدية منذ أن وقعت الحرب الإسرائيلية قبل 17 شهراً على القطاع، ما تسبب في خسارة الكثير من الأموال نتيجة فقدانها كنسبة مقابل التكييش (نسبة مقابل تحويل التحويلات المالية في المصارف إلى سيولة).

ولجأت سلطة النقد الفلسطينية  لتفعيل التطبيقات والتعاملات الإلكترونية إلا أن الأمر لم يخفف من حدة الأزمة حيث ما تزال نسبة الحصول على السيولة النقدية تتراوح ما بين 20% إلى 25% بالرغم من توقف الحرب منذ أسابيع.

ورغم تراجع النسبة في الأيام الأولى للإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار ووصولها إلى نحو 13% إلا أنها عاودت القفز من جديد بفعل عدم تمكن سلطة النقد من إدخال الأموال المطلوبة من العملات الأساسية وهي الشيكل الإسرائيلي والدولار الأميركي والدينار الأردني.

وسعت سلطة النقد منذ الأيام الأولى لوقف إطلاق النار لإدخال كميات من العملات المطلوبة في السوق، إلا أنها لم تتمكن بفعل العراقيل الإسرائيلية، فيما يقتصر عمل البنوك في غزة على بعض الخدمات التي لا تشمل السحب والإيداع جراء الوضع العام.