صدى نيوز - عقدت اللجنة الفرعية الأوروبية الفلسطينية لحقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون اجتماعها السنوي في مدينة رام الله، وعبر تقنية الاتصال عن بعد مع أعضاء وممثلي الاتحاد الأوروبي من بروكسل.
وترأس الاجتماع وكيل وزارة العدل المستشار احمد ذبالح، رئيس اللجنة من الجانب الفلسطيني، وبمشاركة وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأستاذ محمود عطايا، وممثلين عن وزارة الخارجية والمغتربين، ووزارة الداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ولجنة الانتخابات المركزية، وهيئة مكافحة الفساد، ووحدة القدس في ديوان الرئاسة.
وناقشت اللجنة عددا من القضايا التي تمس حالة حقوق الإنسان والحريات الاساسية في فلسطين، وفي ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة، بالإضافة إلى مناقشة بعض التشريعات ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل ومكافحة التحريض واشكال التمييز.
وتم التطرق إلى نقاشات معتقلة بتعزيز عمل الإدارة العامة ومكافحة الفساد والقضاء المدني والمشاورات العامة، والإجراءات التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية ودولة فلسطين لتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي وتحسين كفاءة النظام القضائي ورقمنة الإجراءات القضائية، والتدابير المتخذة لمكافحة حالات العنف، مع التركيز على الرقابة على قوى الأمن، وتهيئة كل الظروف الممكنة لإجراء الانتخابات العامة في البلاد خلال الفترة القادمة.