صدى نيوز -تدرس الحكومة الإسرائيلية في عقد اجتماع خاص غدا، الخميس، بهدف إقرار إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، وأن تقرر إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، خلال اجتماعها الأسبوعي، الأحد المقبل، حسبما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الأربعاء.

وجرت مداولات حول ذلك في نهاية اجتماع الحكومة، أمس، وتمحور حول عودة حزب "عوتسما يهوديت" إلى الحكومة وإعادة تعيين رئيسه، إيتمار بن غفير، وزيرا للأمن القومي.

وأبلغت المستشارة القضائية نتنياهو، أمس، بأنه طالما أن تحقيق الشاباك ضد موظفين في مكتب رئيس الحكومة مستمر، فإن ثمة شكا إذا كان بإمكانه عقد اجتماع للحكومة من أجل إقالة بار، وأن على نتنياهو أن يحصل على توصية من لجنة التعيينات في المناصب الرفيعة، ولذلك ليس بالإمكان عقد اجتماع الحكومة لبحث إقالة رئيس الشاباك.

ويرجح أن المستشارة القضائية لن تتمكن من منع عقد اجتماع الحكومة، لكن يتوقع تقديم التماسات إلى المحكمة العليا ضد الحكومة بعد مصادقتها على إقالة بار، ومطالبة المحكمة بإلغاء قرار الحكومة.

ونُظمت مظاهرة حاشدة مقابل مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس منذ صباح اليوم، الأربعاء، شاركت فيها آلاف كثيرة من الإسرائيليين احتجاجا سياسية الحكومة بتشكيل خطر على حياة الأسرى الإسرائيليين من خلال استئناف الحرب على غزة، واحتجاجا على إعلان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إقالة رئيس الشاباك، رونين بار.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء أمس، بالإجماع على إعادة تعيين بن غفير، وزيرًا للأمن القومي، رغم معارضة المستشارة القضائية، وكانت قد أبلغت نتنياهو، في أعقاب انسحاب بن غفير وحزبه من الحكومة، في كانون الثاني/يناير الماضي، بأنه إذا درس إمكانية إعادة بن غفير إلى الحكومة، فإن قرارا كهذا "يستوجب التدقيق في حقائق جديدة ذات علاقة"، بسبب أدائه في الوزارة في الماضي وتدخله الفظ في عمل الشرطة.