توقعات الفيدرالي الأميركي الاقتصادية.. تباطؤ النمو إلى 1.7% وتضخم أعلى عند 2.7%

اقتصاد صدى - أظهرت التوقعات الاقتصادية المحدثة الصادرة اليوم الأربعاء من الاحتياطي الفيدرالي أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي سينمو بنسبة 1.7 في المئة في 2025، متراجعاً من 2.1 في المئة في ديسمبر كانون الماضي، ما يشير إلى تباطؤ اقتصادي ملحوظ.

وفي المقابل، من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المئة بنهاية العام، مقارنة بـ4.3 في المئة في التوقعات السابقة، ما يعكس ضعف سوق العمل نتيجة لتشديد السياسة النقدية خلال العامين الماضيين.

التضخم يتراجع لكن لا يزال فوق المستهدف

وفقاً لتقرير لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC)، من المتوقع أن يتباطأ التضخم في 2025 إلى 2.7 في المئة وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، مقارنة بتقدير سابق عند 2.5 في المئة في ديسمبر كانون الأول.

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فمن المتوقع أن يبلغ 2.8 في المئة في 2025، وهو ما يزال أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2 في المئة، ما يبرر إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع.

قرار تثبيت الفائدة يأتي في ظل توقعات بتباطؤ الاقتصاد إلى 1.7 في المئة هذا العام وارتفاع معدل البطالة إلى 4.4 في المئة، بينما يواصل التضخم مساره الهبوطي إلى 2.7 في المئة.

مسار الفائدة المستقبلي.. تخفيضات تدريجية حتى 2027

رغم تثبيت الفائدة في هذا الاجتماع، أظهرت التوقعات المحدثة لمسار السياسة النقدية أن الفيدرالي قد يبدأ خفض الفائدة إلى 3.9 في المئة في 2026 و3.4 في المئة في 2027، مقارنة بـ3.1 في المئة المتوقعة سابقاً، ما يعكس رؤية أكثر تشدداً تجاه التضخم.

ويرى بعض المحللين أن التخفيضات المحتملة قد تتأخر إذا استمرت الضغوط التضخمية أو ارتفعت توقعات التضخم بين المستهلكين.

المخاطر والتحديات المقبلة

بينما يتجه الاقتصاد نحو تباطؤ، لا تزال الأسواق تترقب تأثير السياسات التجارية الجديدة التي تبنتها إدارة ترامب، خاصة مع استمرار فرض الرسوم الجمركية على الواردات، كما أن عدم اليقين بشأن سوق العمل قد يدفع الفيدرالي إلى إعادة تقييم سياساته النقدية في الاجتماعات المقبلة.

في ظل هذه التوقعات، يظل الفيدرالي في وضع المراقبة، حيث يتابع تطورات التضخم والنمو قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة، بحسب بيان البنك الرسمي.