"موديز": تصنيف الائتمان لـ"إسرائيل" يعكس الآن مخاطر سياسية عالية جدًا تُضعف قوتها الاقتصادية

ترجمة اقتصاد صدى -نشرت شركة تصنيف الائتمان موديز مساء أمس الثلاثاء مراجعة خاصة للمستثمرين حول تصنيف الائتمان لـ"دولة إسرائيل"، الذي بقي دون تغيير عند مستوى Baa1 مع 'توقعات سلبية'، ولكنها تتضمن تحذيرًا بشأن ما يحدث في المجال السياسي والأمني في "إسرائيل".

وأشارت إلى أن المراجعة لا تشمل تعديلًا في التصنيف، ولا تشكل مؤشرًا في الوقت الحالي لأي إجراء مستقبلي.

و يُؤكد اقتصاديو الشركة في صفحة خاصة للمستثمرين أن 'تصنيف الائتمان لإسرائيل يعكس الآن مخاطر سياسية عالية جدًا تُضعف قوتها الاقتصادية، بحسب ترجمة صدى.

كما حذرت الشركة في تقرير سابق،  من أن "مؤسسات الدولة بقيت قوية، ولكنها ضعفت كثيرًا في السنوات الأخيرة".

موديز، وهي شركة تصنيف الائتمان الثانية في العالم من حيث الحجم، تشير في بيانها إلى أن توقعات تصنيف إسرائيل سلبية، وهو وضع قد يؤدي إلى خفض تصنيف الائتمان في المستقبل القريب، وتؤكد الشركة أيضًا أنه بالإضافة إلى الحرب المتجددة، فإن حكومة إسرائيل 'تساهم' في الوضع الحالي، بحسب ما ترجمت صدى.

وأبرزت موديز  في بيانها العوامل التي قد تؤدي إلى خفض التصنيف مجددًا، بما في ذلك: اندلاع صراع واسع النطاق مع خطر كبير على الاقتصاد والبنية التحتية، توسيع الصراع إلى حرب إقليمية تشمل إيران، أو تدهور العلاقات مع حلفاء رئيسيين مثل الولايات المتحدة، وستعيد موديز النظر في التوقعات إذا ظهرت علامات واضحة على تهدئة الوضع الأمني، مما يسمح للمؤسسات الإسرائيلية بوضع سياسات تدعم التعافي الاقتصادي مع استعادة الأمن.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن مصدر رفيع في وزارة المالية قوله: 'لا يتعلق الأمر بإعلان خطير بل بتكرار ما ذكرته الشركة مؤخرًا. لا يوجد تخفيض في التصنيف حتى الآن، ويجب التأكيد على ذلك.'

وأضافت الصحيفة، أن اقتصاديي الشركة بدأوا اليوم اجتماعات (عبر زوم) مع كبار المسؤولين الاقتصاديين في إسرائيل، وأن انطباعهم هو أنهم قلقون بشأن تقدم التشريعات في المجال القضائي في إسرائيل أكثر من قلقهم من تجدد الحرب بعد انتهاء وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووفقاً لترجمة صدى، فإنه في الأسبوع الماضي، وصل اقتصاديون من شركة فيتش، الثالثة في ترتيب الشركات العالمية لتصنيف الائتمان، إلى إسرائيل، وأجروا اجتماعات وجهًا لوجه مع كبار المسؤولين الاقتصاديين، معبرين عن قلقهم من التشريعات التي قد تضعف مؤسسات الديمقراطية في إسرائيل. الأسبوع المقبل، سيبدأ اقتصاديون من شركة S&P في عقد اجتماعات مشابهة مع كبار المسؤولين الاقتصاديين في إسرائيل.

من المتوقع أن تنشر الشركات الثلاث، بما في ذلك موديز، تقارير نصف سنوية حول اقتصاد "إسرائيل" في الشهر المقبل.