مكتب الرئيس يوجه بإحالة عدد من الضباط برتبة عميد إلى التقاعد المبكر

خاص صدى نيوز - أصدر مكتب الرئيس محمود عباس كتاباً اطلعت عليه صدى نيوز بإحالة الضباط من رتبة عميد ممن تزيد أعمارهم عن 56 عاماً إلى التقاعد المبكر، كما طالب الكتاب بتقديم مبررات لإبقاء الضباط من رتبة عميد ممن تقل أعمارهم عن 56 عاماً على رأس عملهم وفقاً لحاجة ومصلحة العمل، في خطوة هي الأكبر بعد القرارات الرئاسية الأخيرة التي شملت تغييرات واسعة وشاملة بقادة الأجهزة الأمنية.

وقالت مصادر أمنية لوكالة صدى نيوز إن السلطة الفلسطينية تدرس منذ فترة قضية إحالة الضباط من رتبة عميد ممن تزيد أعمارهم عن 56 عاماً إلى التقاعد المبكر، وتم تعديل الكتاب الذي صدر عن مكتب الرئيس ويجري تداوله حالياً مرتين قبل ذلك، بحيث يطالب مكتب الرئيس حالياً بأسماء الضابط من مواليد 1/5/1970 فما دون ذلك، لإحالتهم للتقاعد. 

وبينت المصادر أن عدد الضباط الذين يحملون رتبة عميد وسيتم إحالتهم للتقاعد يُقدر بالمئات. 

وأوضحت المصادر الأمنية لصدى نيوز أن عدداً كبيراً من هؤلاء الضباط الذين يستهدفهم قرار الإحالة للتقاعد لا يعملون في أروقة الأجهزة الأمنية ولا يتوجهون للمقرات، وهناك عمداء على بند الأسرى المحررين، وجزء آخر يتوجه للعمل ويرهقون الميزانية.

فحسب معلومات صدى نيوز فإن العميد عندما يتوجه للعمل يحتاج لمرافق ولمركبة ولنثريات تزيد من إرهاق الميزانية العامة.

وتابعت المصادر: "أن مكتب الرئيس كلّف الأمن الفلسطيني حالياً بحصر أسماء وأعداد هؤلاء الضباط لإحالتهم للتقاعد المبكر، ولم يتضح ما إذا كان سيتم عمل استثناءات لبعض الضباط أم لا".

ووفق اطلاع صدى نيوز على بيانات وزارة المالية الفلسطينية فإن وزارة الداخلية والأمن الوطني تحتل المرتبة الأولى من بين الوزارات والمؤسسات في قيمة إجمالي النفقات التي تُصرف عليها، فخلال يناير/ كانون ثاني 2025، بلغت إجمالي نفقات وزارة الداخلية والأمن الوطني لوحدها 322,705.86 بالألف شيكل. 

من جانبه قالت مصادر مطلعة لصدى نيوز إن إجراء إحالة عدد من حاملي الرتب العالية لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية سيخفف من الأعباء على الميزانية العامة، وفي حال اعتماد هذا القرار بإحالة مئات من الضباط من رتبة عميد للتقاعد المبكر فإن ذلك سيخفف من فاتورة الأمن. 

وأكدت المصادر أن هذا القرار يأتي كجزء من البرنامج الأشمل للسلطة الفلسطينية للإصلاح، حيث جاء بعد تغيير كبير شمل قادة الأجهزة الأمنية.

ولفتت المصادر إلى أن هذه القرارات تهدف لـ"ترشيق" الأجهزة الأمنية، التي تعاني من تخمة بالرتب العليا مقابل الرتب الدنيا، وبأن إحالة المئات ممن تزيد أعمارهم عن 56 عاماً للتقاعد المبكر يتيح المجال لتجديد الدماء الشابة وبالتالي زيادة فعالية وأداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية.  

ويتوازى ذلك مع الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية، فوفق بياناتها أجرت الحكومة خلال العام الأول 50 إجراءً إصلاحياً يمس المالية العامة، ودمج وإلغاء بعض المؤسسات، ولذلك أثر واضح على فاتورة مصاريف ونفقات الحكومة.

وبعد القرارات الرئاسية المتتابعة بخصوص سلك الأمن الفلسطيني، التي بدأت بتغيير شامل لقادة الأجهزة الأمنية وامتدت حالياً لإحالة مئات الضباط للتقاعد المبكر، يفتح ذلك باب التساؤل أمام المواطنين، عما إذا كانت قرارات أخرى مشابهة ستطال المسؤولين من يحملون رتبة وزير، أو وكلاء الوزارات أو الوكلاء المساعدين والذين تقدر أعدادهم بالمئات أيضاَ.