وزيرة العمل: الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاث واجهة للوقوف في وجه جميع المخططات التي تستهدف شعبنا وقضيته

صدى نيوز - أكدت وزيرة العمل د. إيناس العطاري، خلال كلمتها في المؤتمر السابع لنقابات عمال فلسطين، أن الحكومة الفلسطينية، وفي ظل الظروف الصعبة، تعمل وفق الإمكانيات المتاحة من أجل تجاوز هذه المحنة التي تستهدف أرضنا وشعبنا، وذلك من خلال تعزيز مقومات الصمود لأبناء شعبنا، رغم ضعف الإمكانيات، مؤكدة أنه ومن خلال تكاتفنا معاً، حكومة وشعباً بكل مؤسساته ونقاباته، قادرون على تجاوز الصعاب حتى نيل حقوق شعبنا وبناء دولتنا المستقلة والحفاظ على مؤسساتنا الوطنية وإنجازاتنا.  

وأكدت الدكتورة عطاري أن الحكومة الفلسطينية تعمل نحو الحفاظ على عجلة اقتصادنا الوطني، واستقرار سوق العمل فيه من خلال بناء علاقة عمل مستقرة ومستدامة بين أطراف الإنتاج، واستمرار الحوار الدائم مع الشركاء ورسم السياسات التي تهدف لتحقيق ذلك، من خلال تجسيد العديد من البرامج التي نفذتها الوزارة وأذرعها، المتمثلة في صندوق التشغيل الفلسطيني وهيئة العمل التعاوني.
 وأشارت الدكتورة عطاري أن الوزارة أطلقت من خلال مؤتمر شَارَك فيه كافة ممثلي القطاعات الاقتصادية والنقابية والأكاديمية، بوصلة سوق العمل، لبناء قاعدة بيانات شاملة حول كل ما يتعلق بقطاع العمل والعمال، من أجل توفير فرص عمل، وقياس نسب البطالة، بالإضافة إلى دراسة المؤشرات الاقتصادية من أجل الوصول إلى سياسات وخطط لمعالجة إشكالات سوق العمل. 

وأضافت الدكتورة عطاري بأنه ومن خلال دورنا كوزارة عمل بالإشراف على ملف النقابات، تم عقد ما يقارب 140 مؤتمراً فرعياً، والإشراف على عقد 12 مؤتمراً للنقابات العامة في الاتحاد، ليتوج بالوصول لعقد المؤتمر العام السابع للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.  
وأكدت الدكتورة عطاري أن وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يعملان معاً من أجل إعلاء كلمة وصوت فلسطين في كافة المحافل الدولية والعربية والإقليمية للحفاظ على حقوق العمال، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة وسياساتها، والرؤية النقابية للاتحاد، مؤكدة على ضرورة ووجوب أن يحظى التمثيل الفلسطيني في هذه المؤسسات بحقوقه الكاملة كدولة.  

وقالت الدكتورة عطاري " ما زلنا مستمرين، وبالتعاون مع كافة الشركاء، لكي نعمل على تطوير الأدوات لاستكمال بعض المحاور المتفق عليها سابقاً، للوصول إلى توافق على تعديلات قانون العمل، وقانون تنظيم العمل النقابي، والاستمرار في تطبيق الحد الأدنى للأجور، ونعمل على توفير الحماية الاجتماعية للعمال ومتابعة حقوق عمالنا وأموالهم المسلوبة".
وحول ملف عمال الخط الأخضر الذي تم اقصاؤهم قسرا من أماكن عملهم، أضافت الدكتورة عطاري :"قمنا برفع قضية بالتنسيق الكامل مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والمؤسسات العمالية الدولية، من أجل نيل حقوقهم، ونطالب جميع الاتحادات والنقابات العمالية بدعم توجهاتنا حتى نيل حقوق عمالنا المسلوبة، كما نعمل من أجل تسهيل حياة العمال الذين تم إبعادهم قسرا من أماكن عملهم، وقمنا بفتح مراكز إيواء لهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية، كما وقمنا بصرف مساعدات مالية لهم، حيث يحصل أكثر من أربعة آلاف عامل شهرياً على مبلغ سبعمائة شيكل بدعم من مؤسسات دولية."

وأشارت الوزارة أنه تم إعادة تفعيل لجان الحوار الاجتماعي في المحافظات من أجل متابعة القضايا العمالية الناتجة عن الظروف الاقتصادية الصعبة، والتخفيف من حدة الإشكاليات الناتجة عنها، والحفاظ على استقرار علاقات العمل بين الشركاء، وتم تفعيل مجالس التشغيل في جميع المحافظات بقيادة المحافظين، وذلك لتنفيذ البرامج الداعمة للعمال وتوفير فرص العمل بالتعاون مع المؤسسات الدولية، مثل تعزيز المشاريع الصغيرة، ودعم الرياديين، وتشغيل الخريجين، وتعزيز دور التعاونيات، وتفعيل دور التدريب المهني والذي من شأنه تعزيز الاحتياج في السوق العمل من المهنيين.  

وقالت الدكتورة عطاري " نبذل كافة الجهود المطلوبة، وبالتعاون الدائم مع الشركاء، للحفاظ على نقابات حرة قوية تلتزم بالقوانين والأنظمة والإجراءات، وبيئة عمل لائقة توفر ظروف عمل تزيد من الإنتاجية لأصحاب العمل وجودة منتجهم، وتؤمن حاجة العامل ومتطلبات حياته، ونعمل من أجل توفير الحماية الاجتماعية والأمن والأمان في قطاع العمل، وتعزيز دور المرأة العاملة، وضرورة وجودها في كافة الأطر، وخاصة النقابية منها، باعتبارها شريكا أساسيا."