تقرير: جيش الاحتلال يستعد لاستئناف المساعدات إلى غزة من دون اتفاق

ترجمة صدى نيوز - قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية في تقرير نشرته اليوم الاثنين إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاستئناف تزويد غزة بالغذاء والوقود والأدوية، حتى دون الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين ودون القضاء على حماس.

ووفق التقرير: "يُعد الجيش الإسرائيلي مشروعاً تجريبياً -من المرجح في رفح- يتم فيه توزيع المساعدات بشكل مباشر على الفلسطينيين من قبل جنود الجيش الإسرائيلي وبمساعدة منظمات دولية".

وحسب يديعوت كما ترجمت صدى نيوز فإنه "في حال موافقة القيادة السياسية الإسرائيلية فإن الجيش الإسرائيلي في طريقه لاستئناف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بغض النظر عن حجم القتال، ومن دون صفقة أسرى أو تصعيد آخر. ومن المتوقع أن تسمح إسرائيل بنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة خلال بضعة أسابيع، وفي بعض الحالات حتى قبل ذلك. ويأتي ذلك بعد انقطاع الإمدادات عن القطاع لنحو خمسة أسابيع ، في ظل انهيار وقف إطلاق النار وتجميد مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة إطلاق سراح الأسرى".

وتابع التقرير: "الأسبوع الماضي، جرت مناقشات حول هذا الموضوع في أعلى قيادة الجيش الإسرائيلي، وتم توضيح ذلك للقيادة السياسية أيضا بأنه لن يكون هناك مفر من استئناف إمداد قطاع غزة بالغذاء والوقود والأدوية، إلا إذا كان القادة في القيادة الجنوبية الذين يشاركون في الأنشطة في قطاع غزة، وكذلك من بين كبار قادة الجيش الإسرائيلي والقيادة السياسية، يخاطرون عن علم بانتهاكات القانون الدولي".

ووفق المزاعم الإسرائيلية فإن "السبب الرئيسي وراء اقتراب استئناف الإمدادات: خطر انتهاك القانون الدولي الذي قد يُعرض قادة الجيش العاملين في غزة للمساءلة، وليس فقط القيادة السياسية - الأمنية العليا".

وحسب يديعوت: "تهدف الخطة إلى استغلال منظمات الإغاثة الدولية لتوزيع الغذاء بنفسها، تحت إشراف الجيش الإسرائيلي، في مراكز توزيع سيسيطر عليها الجيش".

وتابع التقرير: "بحسب تقديرات الجيش، فإن مثل هذا السيناريو من شأنه أن يلحق ضررا بالغاً بحماس باعتبارها صاحبة السيادة في القطاع، وأن يقوض بشكل حقيقي القيادة العليا للحركة".

ووفق التقرير كما ترجمت صدى نيوز: "من المتوقع أن يبدأ المشروع التجريبي قريبًا، وقد يشمل أيضًا مرتزقة أمريكيين من شركة خاصة".

وتعلقياً على تفتيش شركات أجنبية للغزيين العائدين من جنوب القطاع لشماله في المرحلة الأولى من الصفقة يدعي كبار ضباط جيش الاحتلال أن ذلك فشل، ويقولون: "لا ينبغي أن نثق في الشركات الأجنبية والمسؤولين المصريين، ولكن فقط في مقاتلي الجيش الإسرائيلي، فقد تمكن نحو 20 ألف مسجل من حماس من تجاوز نقطة التفتيش الأمريكية المصرية بسهولة وعادوا تحت حماية السكان إلى شمال قطاع غزة دون عائق". حسب مزاعمهم.

وتابع الضباط :"إذا استخدمنا هؤلاء الأميركيين مرة أخرى لتوزيع الغذاء على سكان غزة، فيجب أن يتم ذلك تحت إشراف دقيق من جنود الجيش الإسرائيلي".
ويقول التقرير العبري: "يشارك في المناقشات أيضًا مسؤولون كبار من مكتب المدعي العام العسكري الإسرائيلي. وقد أوضحت هذه التصريحات لصناع القرار أن الوضع الحالي في غزة لم يتم تعريفه بعد قانونياً باعتباره "احتلالاً" وفقاً للقانون الدولي، بطريقة تلزم الجيش الإسرائيلي بإدارة حكومة عسكرية من أجل رفاهة السكان هناك، والسبب هو: لا تزال حماس هي السلطة التي تسيطر على القطاع وتوفر لسكانه البالغ عددهم مليوني نسمة خدمات أساسية كالتعليم والرعاية الاجتماعية والشرطة والتخلص من النفايات وما شابه، حتى وإن كان ذلك بمستوى أقل مما كان عليه قبل السابع من أكتوبر".