المكتب الحركي المركزي للمحامين: إعلان نقابة المحامين تعذر إجراء الانتخابات تجاوز واضح للقانون وسابقة خطيرة

صدى نيوز - قال المكتب الحركي المركزي للمحامين - المحافظات الشمالية إن قرار مجلس نقابة المحامين بإعلان تعذر إجراء الانتخابات وتمديد ولاية المجلس لذاته بالتزامن مع تأجيل الانتخابات قبل أيام معدودة من موعد الانتخابات التي أعلن عن عقدها مجلس النقابة فيه تجاوز واضح من قبل مجلس النقابة للقانون وتعدي على صلاحيات لجنة الانتخابات المركزية.

فيما يلي نص البيان كاملا:

تحية إجلال وإكبار لأرواح شهدائنا الأبرار، وتحية وفاء لصمود أسرانا البواسل، وتحية اعتزاز بثبات شعبنا الفلسطيني في وجه العدوان والتحديات التي تهدد قضيتنا الوطنية، إننا في المكتب الحركي المركزي قررنا خوض الانتخابات في نقابة المحامين بأسم كتلة القدس والثوابت الوطنية وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والنقابية، نؤكد إدراكنا لحساسية المرحلة التي نمر بها جميعًا، حيث لا تزال غزة تعاني من عدوان همجي يستهدف البشر والحجر، بينما تواجه الضفة الغربية، وخاصة محافظات الشمال، تصعيدًا ممنهجًا يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، في ظل مخططات تقويض القضية الفلسطينية على كافة المستويات. لكن رغم فداحة الواقع، فإن النقابة ليست بمعزل عن هذه التحديات، بل إنها مطالبة أكثر من أي وقت مضى بأن تكون قوية ومستقرة، قادرة على القيام بدورها في حماية الحقوق والدفاع عن المحامين والمهنة.

وإذ تابع المكتب الحركي المركزي للمحامين وعلى مدار الفترة السابقة سير الجدول الإنتخابي الذي أعلن عنه مجلس نقابة المحامين نهاية شهر شباط الماضي، والذي بموجبه تقدمت حركة فتح بتسجيل قائمتها الإنتخابية "كتلة القدس والثوابت الوطنية"، وصولا إلى قرار مجلس نقابة المحامين الذي صدر بالأغلبية في المحافظات الشمالية المعلن على صفحة نقابة المحامين على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك في 25/3/2025 والذي أعلن بموجبه تأجيل انتخابات نقابة المحامين لمدة ستة أشهر وبالنتيجة بقاء مجلس النقابة وتمديد وجوده لذاته بقرار ذاتي لمدة إضافية خارج نطاق الولاية القانونية والعقد الانتخابي القائم ما بين المجلس من جهة والهيئة العامة من جهة آخرى والذي ينتهي في نهاية الأسبوع الأول من نيسان وفقا لأحكام المادة 37 الفقرة الأولى من قانون المحامين ذات العلاقة.

وبعد تقييم مستفيض من قبل المكتب الحركي المركزي للمحامين للقرار المذكور من مختلف الجوانب القانونية بما في ذلك الدوافع والمبررات التي أدت إلى إصدار هكذا قرار، فإننا نرى لزاما علينا وبما لا يدع مجالا للشك أن نسطر لكافة الزملاء المحاميات والمحامين في الهيئة العامة موقفنا القانوني من هذا القرار وآثاره على واقع العمل النقابي بعد أن حيدنا أنفسنا وكتلة القدس الإنتخابية وعلى مدار الفترة السابقة وحفاظا على وحدة الهيئة العامة لنقابة المحامين من الدخول في بيانات وبيانات مضادة مع أي من الكتل النقابية الآخرى وأي من المرشحين المستقلين الذين نحترمهم ونقدرهم جميعا، أما وقد صدر قرار التمديد أنف الذكر من قبل مجلس النقابة فإننا نؤكد الآتي:

أولا: إن قرار مجلس نقابة المحامين بإعلان تعذر إجراء الإنتخابات وتمديد ولاية المجلس لذاته بالتزامن مع تأجيل الانتخابات قبل أيام معدودة من موعد الانتخابات التي أعلن عن عقدها مجلس النقابة فيه تجاوز واضح من قبل مجلس النقابة للقانون وتعدي على صلاحيات لجنة الانتخابات المركزية صاحبة الولاية والإختصاص حسب أحكام النظام الداخلي النافذ للنقابة بإدارة الشأن الانتخابي منذ تاريخ تسلمها لكشف الهيئة العامة والمرشحين بالاستناد إلى أحكام المواد 48 وما بعدها من النظام المذكور، وهي من تملك وواقع الحال إعلان تعذر عقدها أينما طرأ ذلك وليس تمديد المجلس لنفسه.

ثانيا: ارتباطا بما سبق يحذر المكتب الحركي المركزي للمحامين من خطورة هذا القرار باعتباره سابقة خطيرة في تاريخ نقابة المحامين  والواقع النقابي لنقابة المحامين يمنح من خلالها لأية أغلبية بسيطة في مجلس النقابة من خرق القانون والتمديد لذاتهم تحت ذرائع مختلفة وغير واقعية، لاسيما أن غالبية من أعضاء المجلس ما بين مرشح ومنسحب هم من أصحاب المصلحة المباشرة والحالة هذه فقد كان لزاما عليهم تحييد ذاتهم وتجنب أي شبهة من تضارب المصلحة وبالتالي الدخول في هذا النفق وإبقاء الأمر تحت يد اللجنة المختصة وحدها دون سواها، علما أننا حرصنا على الدوام في حركة فتح وبجهود مشتركة مع كافة الحريصين من الزملاء النقابيين من مختلف المنابع والمشارب ومنذ تاريخ تأسيس النقابة على حماية النقابة من خلال مراعاة تطبيق القانون وانتظام الفعل الإنتخابي كضمانة رئيسية لحماية نقابة المحامين الفلسطينيين ومنع التدخل في شؤونها الداخلية.

ثالثا: نؤمن في المكتب الحركي المركزي للمحامين في المحافظات الشمالية أن انجاز الاستحقاق الإنتخابي في موعده وبشكل دوري ومنتظم هو بحد ذاته رسالة وطنية بإمتياز تحمل في طياتها رسالة تجذر على الأرض من جهة، والضمانة الحقيقية والفعلية من أجل حماية نقابة المحامين وشرعية وجودها ومنع العبث فيها وفي مقدراتها وكبح جماح أية تدخلات خارجية في شؤونها من جهة آخرى.

رابعاً: إن نقابة المحامين "نقابة القانون"، تحتاج إلى مجلس منتخب مستمد شرعيته من صندوق الاقتراع، قادر على حماية مقدراتها وإدارة شؤونها بكفاءة، وعدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بنص القانون سيجعل المجلس الحالي محل طعن مستمر في كافة الاجراءات المتخذة من قبله ومحل شبهة غصب السلطة، مما يهدد الاستقرار المؤسسي والقانوني للنقابة.
 
خامساً: إن قرار مجلس النقابة بالاغلبية ومبررات التأجيل، وإن بدت واقعية، إلا أنها تتجاهل أن المستقبل قد يكون أصعب، وليس أفضل. وإذا كان بإمكاننا اليوم إجراء الانتخابات رغم التحديات، فمن يضمن أن يكون ذلك ممكنًا لاحقًا؟ إن التأجيل بناءً على فرضيات غير محسومة قد يؤدي إلى إضعاف الجسم النقابي برمته، وهو أمر لا يخدم المحامين ولا المصلحة العامة.

سادساً: وبإعتبار أن لجنة الانتخابات المركزية اصدرت توصياتها بتاريخ 3/4/2025 بوجوب الإستمرار في إجراء العملية الإنتخابية وقدمت موعدا للإنتخابات وتغيب الأغلبية عن دعوة حضور اجتماع المجلس بتاريخ 5/4/2025 لتدارك قرار التمديد الخطير، فاننا نؤكد على إن الانتخابات ليست ترفًا، بل هي ضمانة للنقابة وقوتها، وشرط أساسي للحفاظ على دورها الوطني والمهني المستقل. فلنكن على قدر هذه المسؤولية، ولنمضِ معًا نحو نقابة قوية، محصنة بشرعية الانتخابات، قادرة على مواجهة التحديات، والدفاع عن حقوق المحامين بكل قوة وثبات.

وبناءا عليه، نحذر في المكتب الحركي المركزي من الاثار القانونية الخطيرة الناجمة عن قرار المجلس بالتمديد لنفسه بما في ذلك التبعات المترتبة على المعاملات في مختلف جوانبها المالية والادارية بعد انتهاء الولاية القانونية للمجلس مع مرور يوم السابع من نيسان تحت طائلة شبهة التعسف في استعمال السلطة وغصبها، وبالتالي ندعو مجلس النقابة لتدارك الآثار الخطيرة لهذا القرار فورا وقبل فوات الأوان والذي شكل سابقة خطيرة في تاريخ النقابة، كما وندعو لجنة الانتخابات المركزية بالوقوف أمام مسؤولياتها ومباشرة صلاحياتها كما هو منصوص عليه في المادة 50 من النظام الداخلي لنقابة المحامين.