الأونروا: إسرائيل تعتزم إغلاق 6 مدارس للوكالة بالقدس
صدى نيوز -قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا): إن عناصر من وزارة التعليم والشرطة الإسرائيلية دخلوا قسرا 6 مدارس بالقدس الشرقية وسلموا إخطارات لإغلاقها.
وتابعت: الإجراء يهدد مئات الأطفال الفلسطينيين اللاجئين في القدس الشرقية ويحرمهم من الحصول على التعليم.
وقالت إن الإجراء مرفوض تماما وينتهك القانون الدولي وحصانة منشآت الأمم المتحدة.
وأضافت: العواقب ستكون وخيمة إذا أجبرنا على إغلاق مدارسنا في القدس الشرقية.
منظمة التحرير تدين القرار وتعتبره اعتداءً على حقوق اللاجئين
أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الخطوة التصعيدية الخطيرة التي أقدمت عليها شرطة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تمثلت بإبلاغ جميع مديري مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة، بأوامر إغلاق خلال 30 يوماً، في سياق الهجمة الممنهجة التي تستهدف وجود الوكالة وشرعيتها.
وأكدت اللجنة التنفيذية أن هذا الإجراء الجائر يشكل انتهاكاً صارخاً للتفويض الأممي الممنوح لـلأونروا بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويأتي ضمن مساعٍ واضحة لتقويض دورها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس ومخيماتها.
وقالت إن هذا الإجراء الاحتلالي الجائر يأتي امتداداً لقانونين خطيرين أقرتهما الكنيست الإسرائيلية في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2024، يقضيان بحظر عمل "أونروا" داخل ما يسمى "سيادة إسرائيل"، ومنعها من تقديم أي خدمات أو تنفيذ أي أنشطة داخل المناطق التي تدّعيها دولة الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وقرار محكمة العدل الدولية الصادر في تموز/ 2024 الذي ينص أن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني .وأن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني.
واعتبرت هذه القرارات تحدٍ واضح للشرعية الدولية التي تؤكد على استمرار ولاية "أونروا" حتى إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار الأممي 194.
وأكدت اللجنة التنفيذية أن هذه الإجراءات الاحتلالية لن تلغي واقع وجود أكثر من 110 آلاف لاجئ فلسطيني في القدس المحتلة، ممن يعتمدون على خدمات "أونروا" الأساسية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة، خاصة في مخيمَي شعفاط وقلنديا، وفي مؤسسات حيوية مثل عيادة الزاوية الهندية ومدارس الوكالة في القدس وصور باهر.
وقالت إن محاولات الاحتلال الرامية لتصفية وجود "أونروا" في المدينة المقدسة تهدف إلى شطب قضية اللاجئين وتحدٍ لقرارات المجتمع الدولي، وهي خطوات باطلة ومرفوضة جملة وتفصيلاً.
ودعت اللجنة التنفيذية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الوقوف أمام مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، ورفض هذه القرارات العنصرية والعمل الفوري على حماية ولاية "أونروا"، وضمان استمرار عملها في القدس المحتلة وسائر أماكن عملها، وفقاً للقرار الأممي 302.
وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيواصلون الدفاع عن حقوق اللاجئين والتمسك بـ"أونروا" كمؤسسة أممية شاهدة على النكبة وضرورة تحقيق العدالة التاريخية، حتى عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هُجروا منها قسراً.
وزارة الخارجية الأردنية تدين القرار
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشدّ العبارات، أوامرَ الإغلاقِ التي اصدرتها إسرائيل بحق ست مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في مخيم شعفاط وسلوان ووادي الجوز وصور باهر بمدينة القدس؛ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وانتهاكًا واضحًا لحصانات وامتيازات الأمم المتحدة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة رفض المملكة المطلق، واستنكارها لقرار إغلاق المدارس الذي سيتسبّب في حرمان حوالي ٨٠٠ طالب وطالبة من استكمال العام الدراسي، في امتداد واضح للحملة الإسرائيلية المُمَنهجة التي تستهدف عمل (الأنروا) في القدس المحتلة .
وأشار السفير القضاة إلى أن الوكالة تتعرّض لاغتيال سياسي يستهدف رمزيّتها التي تؤكّد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، في إمعان واضح في حرمان الشعب الفلسطيني من حقوق وخدمات حيوية أقرّها المجتمع الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، خصوصًا مع استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإغلاق المعابر المخصّصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وحذر السفير القضاة من التداعيات الكارثية للإجراءات الاسرائيلية غير القانونية بحق الأنروا ومؤسساتها التي تقدم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها او إحلالها داعياً المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدّي للقرارات والإجراءات الإسرائيلية المُستهدِفة (للأنروا) التي تقوم بدور أساسي وحيوي لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي.