خاص| وثيقة مسربة حول التقاعد الإجباري المبكر تثير بلبلة في صفوف الموظفين العموميين
تقرير صدى نيوز: جرى اليوم الإثنين، تداول وثيقة على مواقع التواصل الاجتماعي نُسبت لديوان الرئاسة الفلسطينية وتحمل توقيع الرئيس محمود عباس، بشأن موظفي الخدمة المدنية والهيكل التنظيمي للوزارات والدوائر الحكومية والإحالة للتقاعد للموظفين المدنيين، ما خلق حالة من البلبلة والقلق بين صفوف الموظفين العموميين.
ولم يصدر حتى الآن توضيح من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة حول صحة ومصداقية الوثيقة المنتشرة، أو تفسير فحوى هذه الوثيقة، ما أدى إلى تداول بعض الفرضيات المنتشرة التي تتحدث عن إحالة نحو 25 ألف موظف إلى التقاعد الإجباري المبكر.
ودعت الوثيقة، الرئيس محمود عباس إلى إصدار توجيهات لرئيس مجلس الوزراء وديوان الموظفين العام بضرورة دراسة الوضع الإداري والوظيفي لكافة موظفي الخدمة المدنية، والتأكد من تسكين كافة الموظفين على الهيكل التنظيمي المعتمد حسب القانون.
كما دعت الوثيقة وفق متابعة صدى نيوز إلى إعادة توزيع الموارد البشرية إما بنقل وتدوير الموظفين ممن هم خارج الهيكل التنظيمي إلى دوائر حكومية أخرى، أو دراسة إحالتهم إلى التقاعد بالتنسيق مع هيئة التقاعد، في حال توفر سنوات خدمة فعلية مقبولة للتقاعد تزيد عن 28 سنة، حتى وإن لم يبلغوا سن التقاعد الإلزامي، وتنطبق عليهم شروط التقاعد المبكر حسب القانون الفلسطيني.
وتهدف الوثيقة إلى ترشيد الجهاز الحكومي وتنظيمه عبر غربلة الكوادر التي قد تكون زائدة عن الحاجة أو غير مُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي الرسمي.
وحسبما ورد فإن هناك توجها نحو التقاعد الإجباري المبكر لمن تنطبق عليهم الشروط، ما يشير إلى سياسة تقشفية أو إعادة هيكلة حكومية شاملة.
حرب: أستبعد أن تجرى علمية تقاعد واسعة
قال مدير مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي، جهاد حرب في مقابلة مع صدى نيوز إنه جرى خلال السنوات الماضية تعديل قانون التقاعد لمنح الوزراء صلاحية تطبيق التقاعد المبكر، مضيفا أن ذلك مرتبط بعدد السنوات للموظف، إضافة إلى تسكينه أو عدم تسكينه على الهيكل التنظميي.
وأوضح حرب، أن العدد الأكبر من الموظفين العموميين موجودين في الوزارات الرئيسية مثل الصحة والتربية والتعليم، فيما يتواجد أعداد قليلة في بقية الوزارات مقارنة بتلك الوزارات الرئيسية.
وأكد أن تطبيق التقاعد المبكر على أعداد كبيرة والذي قد يشمل قطاع التربية والتعليم والصحة سيكون مضرا للخدمة المدنية بحد ذاتها، باعتبار أن ذلك يعني فقدان خبرات يحتاجها القطاع العام الفلسطيني.
وبين أن الوثيقة المسربة تتحدث عن دراسة الموضوع وتقديم توصية للنظر بأوضاع الموظفين الذين لديهم سنوات خدمة مقبولة للتقاعد والعمر وغيرها، وليس اتخاذ اجراءات تتعلق بالتقاعد المبكر.
وقال "لا يوجد موظفون لديهم رتب سامية في القطاع المدني، كما هو في قطاع الأمن، غير موجودين على الهيكل الوظيفي، كثير من الموظفين هم قائمون بأعمال مدير عام أو وكيل مساعد في أغلب الوزارات ولم يحصلوا على الدرجات الوظيفية وفقا للهيكل الوظيفي الموجود في الوزارة لذا أستبعد أن تجرى علمية تقاعد واسعة".
وأضاف "قد يتم تطبيق التقاعد المبكر على عدد من الموظفين غير المسكنين على الهيكلية الوظيفية في بعض الوزارات، إلا أن ذلك قد يكون عددا قليلا جدا وليسوا من الموظفين ذوي الرتب السامية وهي محدودة في القطاع المدني".
وشدد حرب في حديثه مع صدى نيوز على أن من شروط التقاعد المبكر الذي يجري الحديث عنه هو أن يكون لدى الموظف خدمة مدنية 15 عاما فأكثر وغير مسكن على الهيكل الوظيفي، ومن لديه خدمة مدنية 28 عاما فأكثر.
وحول تسريب هذه الوثيقة بشأن دراسة الوضع الإداري والوظيفي لكافة موظفي الخدمة المدنية قال حرب إن ذلك يهدف إما لخلق بلبلة، أو عمل ردة فعل استباقية على أي إجراء مستقبلي.
وتأتي هذه الوثيقة في وقت تعمل فيه الحكومة على مجموعة من الإصلاحات المالية والإدارية والحوكمة في مؤسسات السلطة الفسطينية، ضمن برنامج إصلاح مرهون باستمرار الدعم المالي الأوروبي للسلطة الفلسطينية.
أهم القرارات الإصلاحية للحكومة الفلسطينية الـ 19
شملت عملية الإصلاح الحكومي، ترشيد النفقات العامة، وإيقاف شراء الأثاث في المؤسسات الحكومية، وحماية المال العام، وضبط استخدام المركبات الحكومية، وترشيد الإنفاق في المباني الحكومية، والتوقف نهائيًا عن شراء المباني للاستخدام الحكومي للعامين 2024-2025، تنظيم التوظيف والتعاقد في القطاع العام، والبَدء بمراجعة وتقييم الحاجة إلى عقود التوظيف في كل مؤسسة حكومية، وتحسين إدارة أملاك الدولة، إضافة لتشكيل لجنة لدراسة التقارير الخاصة بالتعديات والاعتداءات على أراضي الدولة، وحوكمة المؤسسات.
يشار إلى أن جملة الإصلاحات السابقة والتي عَمِلَت الحكومة على تنفيذها خلال الشهور الثمانية الماضية هي جزء من برنامج أشمل يتضمن إصلاحات إدارية ومالية وقانونية خلال العامين القادمين.
الرئيس يصدر قرارا بقانون بإحالة الضباط ممن هم برتبة عميد من مواليد 1/5/1970 فأقل للتقاعد المبكر
أصدر الرئيس محمود عباس، في الثاني من أبريل 2025، قرارا بقانون، بشأن إحالة الضباط ممن هم برتبة عميد من قوى الأمن الفلسطيني للتقاعد المبكر من مواليد 1/5/1970 فأقل، اعتباراً من 1/4/2025.
وسيحتسب المعاش التقاعدي والمستحقات لمن تنطبق عليهم أحكام القرار بقانون وفقا لأخر راتب، وتضاف المدة المكملة لبلوغ سن التقاعد الإلزامي للضباط المحالين للتقاعد وفق القرار بقانون على سنوات الخدمة الفعلية، وتدخل في احتساب نسبة المعاش التقاعدي، على ألا تتجاوز نسبة الحد الأقصى للمعاش 80%.