تقرير جديد: البنك الدولي يستعرض آخر أوضاع الاقتصاد الفلسطيني
ترجمة ومتابعة اقتصاد صدى- قال تقرير جديد أصدره البنك الدولي حول "آثار الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد الفلسطيني" عن أبريل/ نيسان 2025، إن أحدثت تقييم حول احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في قطاع غزة تقدر بنحو 53.2 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي قبل الحرب للضفة الغربية وغزة معاً، كما لفت التقرير إلى أن انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة وصل لمستويات حرجة.
وأوضح التقرير كما ترجم اقتصاد صدى أن الصراع الدائر في الشرق الأوسط، والذي يتركز في غزة، أدى إلى واحدة من أشد الخسائر البشرية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الحديث، مع عواقب اقتصادية دائمة. فحتى مارس/آذار 2025، لقي أكثر من 50,000 شخص حتفهم وأصيب 113,000 آخرون. وإلى جانب الخسائر في الأرواح، من المتوقع أن يُعيق تآكل رأس المال البشري - بسبب الإصابات والنزوح وتعطل التعليم وفقدان تراكم المعرفة والمشاركة في القوى العاملة - الانتعاش الاقتصادي بشكل كبير وأن يُعمق مواطن الضعف الاقتصادية طويلة الأجل.
وبيّن التقرير أن: "الصراع دفع الاقتصاد الفلسطيني إلى أعمق انكماش له منذ أكثر من جيل، حيث تعاني غزة من شلل اقتصادي شبه كامل، وتواجه الضفة الغربية ركودًا اقتصاديًا عميقًا.
وتابع التقرير: "انهار اقتصاد غزة، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 83% على أساس سنوي، بينما شهدت الضفة الغربية انكماشًا بنسبة 17% بسبب تشديد القيود على الحركة، وفقدان الوصول إلى سوق العمل الإسرائيلي، وتفاقم عدم الاستقرار المالي. وعلى الرغم من سريان وقف إطلاق النار لفترة وجيزة في أوائل عام 2025، إلا أن عدم تجديده في مارس/آذار أدى إلى استئناف الصراع، ما يُنذر بتفاقم تحديات التنمية الاقتصادية والإنسانية".
ما يحتاجه قطاع غزة للتعافي والإعمار..
وأوضح التقرير: "قدّر تقييم مؤقت مشترك حديث للأضرار والاحتياجات، صادر عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بـ 53.2 مليار دولار أمريكي - أي أكثر من ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للضفة الغربية وغزة مجتمعين - مع احتياجاتٍ قصيرة الأجل (3 سنوات) تصل إلى 20 مليار دولار أمريكي. ويُسلّط مستوى الأضرار في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الإسكان (15.8 مليار دولار أمريكي)، والتجارة والصناعة (5.9 مليار دولار أمريكي)، والنقل (2.5 مليار دولار أمريكي)، الضوء على حجم الدمار الواسع النطاق. وقد تضرر سوق العمل الفلسطيني، الهشّ أصلاً والمعتمد تاريخياً على العوامل الخارجية، بشدةٍ جراء الصراع والانكماش الاقتصادي الناتج عنه.
وأضاف تقرير البنك الدولي: "ارتفعت نسبة البطالة في غزة إلى 80%، بينما تضاعفت في الضفة الغربية إلى 29% بحلول نهاية عام 2024. وقد اتسمت القوى العاملة الفلسطينية تاريخياً بمحدودية فرص العمل داخل الأراضي الفلسطينية وفرص عملٍ أفضل في سوق العمل الإسرائيلي المجاور. أدى الركود الاقتصادي الفلسطيني وفقدان التصاريح وصعوبة الوصول إلى الوظائف في إسرائيل للفلسطينيين المسافرين يوميًا إلى ترك العديد من الأسر دون مصدر دخل ثابت".
الفقر والتضخم في غزة والضفة
ويتحدث البنك الدولي في تقريره إلى مستويات الفقر في فلسطين، ويقول إن معدل الفقر في الأراضي الفلسطينية ارتفع من 29% عام 2023 إلى ما يقرب من 40% بحلول أواخر عام 2024. وفي غزة، تعيش جميع الأسر تقريبًا حاليًا في فقر، وتعتمد على المساعدات لتوفير الغذاء والإمدادات الأساسية والوقود، ووقف إطلاق النار أدى إلى تحسين الأوضاع لفترة وجيزة بين يناير ومارس 2025، مما مكّن الأمم المتحدة والوكالات غير الحكومية من إيصال الغذاء والسلع الأساسية الأخرى إلى 1.2 مليون شخص. ومع انتهاء وقف إطلاق النار وإغلاق المعابر الحدودية، توقف تسليم المساعدات، ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي.
أما في الضفة الغربية، ارتفع معدل الفقر قصير الأجل من 12% قبل الصراع إلى 28% بحلول نهاية عام 2024.
وقد أدت اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن القيود المفروضة على الوصول إلى غزة إلى الحد بشدة من توافر الغذاء، ما أدى إلى زيادات حادة في الأسعار. وفي عام 2024، ارتفع معدل التضخم في غزة بأكثر من 230% بسبب النقص الشديد في الإمدادات. في حين انخفضت الأسعار بشكل ملحوظ عقب وقف إطلاق النار في يناير/كانون الثاني 2025، إلا أن عدم تمديده واستئناف الصراع في مارس/آذار تسببا في صدمة كبيرة في العرض، مما تسبب في تصاعد جديد في أسعار السلع الأساسية. وبلغ انعدام الأمن الغذائي مستويات حرجة، حيث يواجه 1.95 مليون شخص انعدام أمن غذائي يصل إلى مستوى الأزمة (المرحلة 3 أو أعلى من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، بما في ذلك 345 ألف شخص في ظروف كارثية (المرحلة 5 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي).
وظل التضخم في الضفة الغربية معتدلاً نسبياً عند 2.5% في عام 2024.
السلطة الفلسطينية تواجه وضعاً مالياً هشاً
وقال البنك الدولي في أحدث تقرير صدر عنه وفق ترجمة اقتصاد صدى إن السلطة الفلسطينية تواجه وضعاً مالياً هشاً بشكل متزايد، وتواجه مخاطر عالية من فشل النظام، مع استمرار انقطاع الخدمات العامة.
وبلغ العجز في عام 2024 نسبة 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي (أو 1.3 مليار دولار أمريكي)، مرتفعًا من 3.8% في عام 2023. ويُعزى هذا التدهور المالي إلى الانكماش الاقتصادي، ونقص المساعدات الخارجية، وزيادة الاستقطاعات الإسرائيلية من عائدات المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفعت الاستقطاعات الشهرية الإسرائيلية من عائدات المقاصة من متوسط ما قبل الصراع البالغ 200 مليون شيكل إلى 500 مليون شيكل، ما أدى إلى انخفاض إجمالي التحويلات بأكثر من 50%.
ومع محدودية خيارات التمويل، أصبحت السلطة الفلسطينية تعتمد بشكل متزايد على الاقتراض من البنوك المحلية والمتأخرات للقطاع الخاص، وموظفي القطاع العام، وصندوق التقاعد لتغطية العجز. وعلى الرغم من زيادة التمويل الخارجي لميزانية السلطة الفلسطينية على مدار عام 2024، إلا أن مستويات المساعدات لا تزال غير كافية لتلبية حجم الاحتياجات القائمة.
نتيجةً لذلك، تواصل السلطة الفلسطينية دفع رواتب جزئية فقط لموظفي الخدمة المدنية (وهي سياسة سارية منذ نهاية عام 2021)، مع تخفيض المدفوعات إلى ما بين 60% و70% من الالتزامات منذ أكتوبر 2023. واعتبارًا من أواخر مارس 2025، أدى التقلب المتزايد في اقتطاعات إيرادات المقاصة من قبل إسرائيل - إلى جانب الافتقار الهيكلي لمصادر التمويل البديلة وميزان الإنفاق الجامد - إلى إجبار السياسة المالية على اتباع نمط تشغيلي قصير الأجل للغاية، شهريًا.
وتضاعف دعم ميزانية السلطة الفلسطينية من 360 مليون دولار أمريكي في عام 2023 إلى 810 ملايين دولار أمريكي. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل كبير إلى مساهمات إضافية من الجهات المانحة التقليدية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والنرويج، بالإضافة إلى زيادة التمويل من الجهات المانحة الإقليمية. وعلى الرغم من هذه الزيادات، لا يزال الوضع حرجًا مع تراكم المتأخرات وتخفيض المدفوعات، بما في ذلك الرواتب والنفقات الأساسية.
ويحد هذا النهج بشدة من قدرات التنبؤ، ويزيد من مخاطر الاستدامة المالية. وقد أثّر الصراع والأزمة الاقتصادية التي تلته بشكل كبير على الخدمات العامة، وخاصةً برامج الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية. وقد أوشك النظام الصحي في غزة على الانهيار، حيث لم تعد 49% من المستشفيات و60% من عيادات الرعاية الصحية الأولية تعمل.
ويُثقل نقص الإمدادات الطبية والمياه النظيفة، إلى جانب تفاقم سوء التغذية وتفشي الأمراض - بما في ذلك شلل الأطفال - كاهل الخدمات الصحية المتبقية. وقد أدى التعليق الكامل لبرنامج التحويلات النقدية الوطني منذ بداية الصراع إلى حرمان أكثر من 80,000 أسرة فقيرة وضعيفة من الحصول على المساعدة المالية الضرورية كملاذ أخير. كما تعرض قطاع التعليم في غزة لأضرار جسيمة، حيث ظل ما يقرب من 745,000 طالب (658,000 طفل في سن الدراسة و87,000 طالب في التعليم العالي) خارج المدرسة لأكثر من عام، وتضررت أو دمرت جميع المرافق التعليمية.
وفي الضفة الغربية، تأثرت الخدمات التعليمية بالقيود المالية، حيث تعمل المدارس الحكومية يومين فقط في الأسبوع في العام الدراسي 2023/2024. وقد تم تأجيل بدء العام الدراسي 2024/2025، وحتى الآن، يواصل الطلاب الانخراط في التعلم عن بُعد مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. أدى تزايد التقلبات والمخاوف الأمنية إلى إغلاق المدارس وتعليق الدراسة الحضورية بشكل متقطع بسبب تصاعد العنف.
القطاع المالي الفلسطيني أثبت مرونته..
أكد تقرير البنك الدولي أن القطاع المالي الفلسطيني أثبت مرونته، على الرغم من أن الضغوط المتزايدة تُفاقم المخاطر بشكل مطرد. وشهد القطاع المصرفي نموًا قويًا في فترة ما بعد جائحة كوفيد.
وتابع التقرير: "لا يزال القطاع المالي صامدًا، على الرغم من تزايد مخاطر التراجع بشكل مطرد. ولطالما كان القطاع المالي الفلسطيني ركيزة أساسية للاستقرار في ظل الاضطرابات الاقتصادية. ومع ذلك، فإن حجم الصراع الحالي وتداعياته الاقتصادية يُشكلان تحديات غير مسبوقة. وبينما يحافظ القطاع المصرفي الفلسطيني على رأس ماله وسيولته، فإنه يواجه خسائر ائتمانية متزايدة، وانخفاضًا في الربحية، ونقصًا حادًا في السيولة النقدية في غزة، بالإضافة إلى الاضطرابات التشغيلية".
وأكمل: "تأتي التحديات الأخيرة في أعقاب فترة انتعاش ونمو ما بعد جائحة كوفيد، مما وضع القطاع المالي في وضع أفضل لمواجهة الصدمات الجديدة. بشكل عام، يُعتبر النظام المالي الفلسطيني حاليًا مناسبًا، إلا أن استمرار الظروف المعاكسة قد يُضعف الاستقرار تدريجيًا".
وأكمل التقرير: "بالإضافة إلى ذلك، تواجه سلطة النقد قيودًا في مجال السياسات في الاستجابة للضغوط المحتملة على القطاع المصرفي، نظرًا لغياب أدوات السياسة النقدية التقليدية".
وقد أدى اعتماد السلطة الفلسطينية المتزايد على الاقتراض المحلي إلى زيادة نقاط الضعف في القطاع المالي الكلي، حيث يتجاوز الدين المباشر للقطاع العام الآن 2.8 مليار دولار أمريكي، وهو أكبر بكثير عند احتساب التعرض غير المباشر.
وقد دُمرت البنية التحتية المصرفية في غزة، حيث أصبحت 98% من الفروع غير عاملة حاليًا.
وشهد استخدام المدفوعات الرقمية توسعًا ملحوظًا، حيث تجاوز عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية في غزة 530 ألف مستخدم، وشهدت أرصدة المحافظ الإلكترونية المستحقة ارتفاعًا هائلاً - تجاوز 40 مليون دولار أمريكي حتى فبراير 2025 - ما ساهم في التخفيف من أثر النقص الحاد في السيولة النقدية.
ورغم تمديد علاقات البنوك المراسلة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية حتى نوفمبر 2025، فإن طبيعتها غير المؤكدة تُشكل مخاطر محتملة على الاستقرار الاقتصادي.
ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل أساسي على الشيكل الإسرائيلي كعملة رسمية، مما يجعل استقرار العلاقات المالية أمرًا ضروريًا لتسهيل المعاملات. ولطالما أصدرت الحكومة الإسرائيلية "خطابات ضمان وحصانة" محددة المدة لحماية البنوك الإسرائيلية من التعرض القانوني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد مُددت هذه الخطابات آخر مرة في نوفمبر 2024، ما يضمن التغطية حتى نوفمبر 2025. ومع ذلك، لا تزال هذه الترتيبات هشة وعرضة للانقطاع على المدى القصير.
وبدون رؤية شاملة وإصلاحات لإرساء حلول مستدامة، قد يُسهم عدم اليقين المُتصوَّر بشأن إعادة الأموال إلى البنوك المركزية، مع مرور الوقت، في عدم الاستقرار المالي في الاقتصاد الفلسطيني. والأهم من ذلك، أن القيود المفروضة على إعادة الأموال النقدية إلى إسرائيل قد أدت إلى تراكمات كبيرة وغير مبررة للشيكل في البنوك الفلسطينية، مما يُشكِّل تحديات كبيرة لإدارة السيولة وزيادة المخاطر الأمنية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن شأن تخفيف القيود المفروضة على إعادة الأموال أن يُحقق فوائد فورية مهمة. وفي مواجهة هذه التحديات، يواجه الاقتصاد الفلسطيني حالة من عدم اليقين المُطوّل، حيث من المتوقع أن يستغرق التعافي عدة سنوات.
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
وفق تقرير البنك الدولي، ففي غزة، قد لا يعود نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى عام 2038، بناءً على تقديرات موظفي البنك الدولي، بينما من المتوقع أن يتعافى بالضفة الغربية بحلول عام 2028.
وبدون تدخلات عاجلة، فإن استمرار الصراع، وتزايد الضغوط المالية، وتدهور الأوضاع الإنسانية، يُنذر بمزيد من إضعاف الآفاق الاقتصادية، وتفاقم الفقر، وترسيخ نقاط الضعف الهيكلية.
هل سيتأثر الاقتصاد الفلسطيني بأزمة رسوم ترامب الجمركية؟
يقول البنك الدولي في تقريره إنه لا يُتوقع أن يتأثر الاقتصاد الفلسطيني بشكل مباشر بالزيادة الأخيرة في حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية. وبينما قد ينشأ بعض التأثر من خلال الصادرات غير المباشرة عبر إسرائيل، فإن هذه الآثار تُقدر حاليًا بأنها ضئيلة بالنسبة للسلع الموجهة في نهاية المطاف إلى السوق الأمريكية.
إجراءات حاسمة للتخفيف من وطأة الانهيار الاقتصادي
ينشر البنك الدولي مجموعة من الإجراءات التي يقول إنها للتخفيف من وطأة الانهيار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية، وهي أولاً: إنهاء الأعمال العدائية ليس فقط للحد من الخسائر البشرية المدمرة، بل أيضًا للسماح باستعادة الخدمات الأساسية وتمهيد الطريق للانتعاش الاجتماعي والاقتصادي.
ثانياً: "الإنعاش الاقتصادي، حيث تُعدّ سياسات تسهيل التجارة، واستعادة القدرة على الحركة، وتحفيز نشاط القطاع الخاص أمرًا بالغ الأهمية لخلق فرص العمل".
ثالثاً: "الاستقرار المالي، فإن البنك الدولي يرى أن إلغاء اقتطاعات إيرادات المقاصة والإفراج عن رصيد المبالغ المحتجزة سابقًا أمر ضروري لتزويد السلطة الفلسطينية بالموارد اللازمة للوفاء بالتزاماتها المالية الأساسية، بما في ذلك الرواتب والمعاشات التقاعدية والخدمات الاجتماعية، ولمنع الانهيار المالي".
رابعاً:"مرونة القطاع المالي: إن تعزيز التنظيم الاحترازي، وتأمين إطار عمل منظم للدفع عبر الحدود، وترتيبات دائمة للمدفوعات عبر الحدود، وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية، كلها عوامل من شأنها أن تساعد في دعم الاستقرار المالي والشمول المالي".
خامساً: "حشد المساعدات الدولية: لا يزال دعم المانحين المتزايد أمرًا بالغ الأهمية لاستدامة الاحتياجات المالية المتزايدة والتي لم تُلبَّ بعد، وضمان استمرار الخدمات العامة الأساسية، وتسهيل التعافي، ومواكبة الإصلاحات السياسية الحاسمة".
سادساً: "إصلاحات السياسات الهيكلية: من الضروري أن يظل صانعو القرار الفلسطينيون ملتزمين بالإصلاحات التي تُعطي الأولوية للكفاءة والشفافية والحوكمة الرشيدة والاستدامة المالية. فمنذ توليها منصبها قبل عام، أحرزت الحكومة الجديدة تقدمًا في استراتيجية الإصلاح، على الرغم من استمرار تحديات التنفيذ. وهناك حاجة ماسة إلى جهود متواصلة لتسريع وتيرة ضبط أوضاع المالية العامة".