هآرتس: الضم في الضفة الغربية يتحوّل إلى واقع فعليّ

صدى نيوز - نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة تقريرًا مطولًا بعنوان "خلق واقع السيادة: الحكومة تُشجّع الضم في الضفة الغربية، وكل الوسائل مُباحة"، يكشف عن تسارع خطوات الضمّ الإسرائيلي للضفة الغربية، حيث تعمل الحكومة على تطبيق القانون الإسرائيلي في المنطقة عبر تشريعات الكنيست وإجراءات ميدانية.  

وورد في نصّ التقرير أنّه "في الآونة الأخيرة، بدأت تظهر في أنحاء الضفة الغربية مشاهد توحي بأنّ إسرائيل تتجه نحو انتخابات. فإلى جانب صورة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تظهر لافتات كُتب عليها: يسعدنا الإعلان عن تسوية مستوطنة إفياتار، وتحمل شعار (ثورة الاستيطان 2025)، إلى جانب اسم حزب الصهيونية الدينية. وإذا كانت وعوده في المجال الاقتصادي لا تزال بعيدة المنال، فإن خطواته لضم الضفة تُحدث تحوّلًا ملموسًا في الواقع القائم".

التقرير أشار إلى أن إنشاء "مديرية الاستيطان" في وزارة الجيش، بناءً على طلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يُعد خطوة نحو الضم الفعلي، حيث تعمل المديرية على تطوير البنية التحتية وتخصيص الموارد، ما يخلق وقائع ميدانية تُقرّب من فرض السيادة الإسرائيلية.

يوني دانينو، رئيس طاقم المديرية، أوضح أن كل خطوة حكومية، مثل إنشاء شوارع أو مناطق صناعية، تُساهم في تكريس واقع السيادة الإسرائيليّة، مضيفًا أن مشاريع الطاقة المتجددة في الضفة، التي تُنتج 20% من الطاقة في "إسرائيل"، تُعزز هذا الواقع.  

وقال دانينو إن الغرض من "مديرية الاستيطان" يتمثل في هدفين: الأوّل معاملة الضفة الغربية كما يُعامل النقب والجليل من حيث تطوير البنية التحتية وتخصيص الموارد، والثاني يتعلق بمواصلة العمل على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وكشف التقرير أيضًا عن تسارع غير مسبوق في المصادقة على مخططات البناء الاستيطاني، حيث تمت الموافقة على 14,335 خطة بناء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ4427 خطة في عام 2022، بحسب معطيات "حركة السلام الآن".

من جهة أخرى، حذرت منظمة "ييش دين" من أن الضم لم يعد مجرد زحف تدريجي، بل أصبح واقعًا قائمًا، مما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي ويؤثر بشكل جذري على حياة أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني محرومين من الحقوق الأساسية.  

كما أشار التقرير إلى سلسلة قوانين مدعومة من الحكومة تهدف إلى تغيير الواقع القانوني والإداري في الضفة، مثل تسهيل شراء اليهود للأراضي وإلغاء القانون الأردني، وفرض ضرائب على المناطق الصناعية في المستوطنات، وفرض ضرائب على الفلسطينيين، كما تم تمرير مشروع قانون يعتبر مستوطنات جنوب جبل الخليل و"كريات أربع" جزءًا من النقب، ما يؤهلها للحصول على تمويلات من "سلطة تطوير النقب". ما يعزز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن زيف شتيهل، المديرة العامة لمنظمة "ييش دين" الحقوقيّة الإسرائيليّة، قولها: "ما يجري لم يعد مجرد زحف أو تسريع لعملية الضم، بل أصبح واقعًا قائمًا. وهذا لا يشكل فقط انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي التي تحظر الضم، بل له تأثير جذري على حياة أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني لا يحملون صفة المواطن، ولا حقوق لهم، ويخضعون بالكامل لحكومة لا يملكون أي وسيلة للتأثير عليها".