صدى نيوز - أقرّ اجتماع لحملة التضامن مع القيادي في حركة "أبناء البلد"، رجا إغبارية (73 عاما)، بمشاركة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، خطوات تصعيدية، ضدّ اعتقال القيادي المعتقل منذ التاسع من الشهر الجاري، وضدّ سياسية الاعتقالات الإدارية التي تأتي في "إطار الملاحقة السياسية، وتكميم الأفواه".

 

وقالت لجنة المتابعة وحملة التضامن مع رجا إغبارية في بيان، "اجتماعا تشاوريا، عقد (الأحد) في مدينة أم الفحم، بادرت إليه حملة التضامن مع رجا إغبارية، بمشاركة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وبحضور ممثّلين عن اللجان الشعبية في منطقة وادي عارة ونشطاء مستقلين، بهدف مواجهة سياسة الاعتقال الإداري، التي باتت تستهدف العشرات من أبناء الداخل الفلسطيني، آخرهم القيادي رجا إغبارية".

ووفق البيان، فقد "أكد الاجتماع أن اعتقال إغبارية الإداريّ، يأتي في إطار الملاحقة السياسية وتكميم الأفواه، الذي لا يجب السكوت عنه، لأنه يمثل بداية استهداف لقيادات العمل السياسي في الداخل، بمسوّغات ترهيبية، لا يمكن تمريرها؛ إلا بقانون عنصري، مثل قانون الاعتقال الإداري، وخاصة ونحن نتحدث عن قامة وطنية ذات رمزية كل نشاطها علني وواضح تلاحق منذ عشرات السنوات، رغم الوضع الصحي الحساس الذي يعاني منه رجا إغبارية، والذي تتحمل مسؤولية أي تراجع فيه كل المؤسسة الإسرائيلية الأمنية والقضائية".

كما أكّد أن "كافة الاعتقالات الإدارية التي تستهدف الآلاف من أبناء شعبنا، والعشرات من أبناء شعبنا في الداخل، مرفوضة، بغض النظر عن مسوغاتها؛ وتستهدف أي تحرك سياسي، لجماهيرنا".

ودعا البيان "جميع العائلات التي تعاني من هذه السياسة الخطيرة، عدم الخضوع لحملات التخويف والتهديد، التي تستهدف طمس هذه القضية، والانضمام للحملة لتحويلها لصرخة حقيقية، ضد الاعتقالات الإدارية كلها".

وأشار البيان إلى أنه قد "انبثق عن الاجتماع، لجنة لإدارة الحملة المناهضة للاعتقالات الإدارية، واعتقال إغبارية، حيث تم إقرار العديد من الخطوات التصعيدية؛ كي لا ننتظر الإعتقال القادم مكتوفي الأيدي، حيث أقر الاجتماع تظاهرة أمام المحكمة المركزية في حيفا، يوم الثلاثاء، عند الساعة الثانية، حيث تجرى محاكمة الرفيق رجا إغبارية".

كما دعت لجنة المتابعة "المؤسسات الحقوقية، والطبية، والإعلامية، إلى الانخراط في الحملة، والمساهمة في الخطوات المستقبلية المزمعة ضد هذه السياسية الترهيبية الخطيرة، والتي باتت ناقوس خطر يدقّ باب الجميع".

وكانت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، قد أرجأت، الأربعاء الماضي، البتّ في قرار الاعتقال الإداري بحق القيادي في حركة "أبناء البلد"، رجا إغبارية (73 عاما)، حتى الثلاثاء المقبل، وذلك حتّى يتسنى لطاقم الدفاع، دراسة قرار الاعتقال، والردّ عليه.

وعُقدت جلسة المحكمة، الأسبوع الماضي، خلف أبواب مغلقة، واقتصرت على حضور محامي الدفاع، ومُنع المتضامنون من المشاركة فيها. وبالتزامن مع الجلسة، شارك عدد من القيادات والناشطين السياسيين في وقفة احتجاجية رفضًا لاعتقال إغبارية، ورفضًا لتحويله إلى الاعتقال الإداري، والذي جاء بقرار من وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتبت عليها شعارات تطالب بإطلاق سراح إغبارية، بينها "أطلقوا سراح رجا إغبارية" و"الحرية لرجا إغبارية" و"لا للاعتقالات الإدارية" و"الاعتقالات الإدارية غير قانونية"؛ كما طالب المشاركون في الوقفة بإطلاق سراح إغبارية، وعدم ملاحقة القيادات والناشطين السياسيين في المجتمع العربي.

وكان إغبارية، قد اعتُقل من منزل العائلة في مدينة أم الفحم، وذلك بعد اقتحام المنزل من قبل المخابرات الإسرائيلية وقوات "حرس الحدود"، وجرى تمديد اعتقاله، ومن ثم فرض وزير الأمن الإسرائيليّ، بحقّه، أمر اعتقال إداريّ، لمدة 6 أشهر.

المصدر: عرب 48