فصائل تغيب وأخرى لم تحسم قرارها.. المجلس المركزي في وجه العاصفة من جديد

تقرير صدى نيوز - أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء، عن عدم مشاركتها في اجتماعات المجلس المركزي الذي سينعقد ليومين في رام الله بدءاً من يوم غد الأربعاء.

واعتبرت الجبهة الشعبية في بيان لها، أن هذه خطوة مجتزأة لا يمكن أن تكون بديلاً عن الخطوات التي حددتها جولات الحوار ومخرجاتها المكررة، والتي جرى تعطيل تنفيذها أكثر من مرة.

وأكدت الجبهة التزامها بمواصلة الحوار مع حركة فتح وكافة القوى الوطنية والإسلامية من أجل بناء وحدة وطنية قائمة على برنامج واستراتيجية وطنية، داعيةً إلى عقد اجتماع للأمناء العامين يبحث فيه تشكيل مجلس وطني جديد يعكس تمثيلاً وطنياً شاملاً، ومحددات لشراكةٍ وطنيةٍ حقيقية في التقرير بالشأن الوطني، وبإدارة الصراع مع الاحتلال، وتشكيل حكومة توافق وطني.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان مماثل من قبل حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية.

ووجه الفصيلان انتقادات واضحة للاجتماع في ظل عدم البحث في قضايا وطنية مصيرية خاصةً في ظل حالة التغول الإسرائيلي على الفلسطينيين بغزة والضفة.

وبغياب الشعبية والمبادرة الوطنية، يبقى حضور بعض الفصائل حتى الآن لا زال غير مؤكد، من بينها الجبهة الشعبية - القيادة العامة، التي لم تصدر موقفها بعد، وكانت سابقًا قاطعت اجتماعات مماثلة. كما تابعت "صدى نيوز".

فيما لم تصدر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين موقفها، وسط توقعات بحضورها بدون أي خلاف.

وهذا ما تؤكده تصريحات عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح، الذي قال: إن انعقاد المجلس المركزي في هذا التوقيت يحمل أهمية كبيرة في ظل التطورات الراهنة، خاصةً مع استمرار العدوان على غزة.

وأضاف: هذا الاجتماع تأخر لمدة عام ونصف وكان يجب أن يُعقد في وقت أبكر.

وحول غياب بعض الفصائل، قال رباح: هذا الغياب يبرز التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني ويؤكد أهمية استعادة الوحدة الوطنية بشكل عاجل.

وبات من المؤكد حضور ممثلين عن حركة "فتح" وفصائل أخرى مثل جبهة النضال الشعبي، وحزب الشعب الفلسطيني، وجبهة التحرير الفلسطينية، والجبهة العربية الفلسطينية، إلى جانب شخصيات مستقلة وأخرى من الكفاءات. وفق متابعة "صدى نيوز".

ولم تصدر حركة "حماس" أو حركة "الجهاد الإسلامي" أي موقف إزاء الاجتماع المرتقب للمجلس المركزي، حيث لم تتم دعوتهما إلى الاجتماع، كما حصل في مرتين على الأقل سابقًا، كانت في إطار محاولات ترتيب البيت الفلسطيني.

وسيركز الاجتماع بشكل أساسي على اختيار نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول هذا الخيار في ظل الوضع الفلسطيني المعقد.

وكشفت وكالة "صدى نيوز" اليوم عن غضب داخل اللجنة المركزية، والمجلس الثوري لحركة "فتح" إزاء التفرد بمثل هذه القرارات وغيرها، وذلك قبل الاجتماعات التي ستبدأ يوم غد.

وكانت آخر دورة للمجلس المركزي عقدت في السادس من فبراير/ شباط 2022 في رام الله، تحت عنوان: "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية"، حيث تم خلالها مناقشة تطورات القضية الفلسطينية.

كما بحثت حينه آليات تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن العلاقة مع الاحتلال، والعلاقة مع الإدارة الأميركية حينها.

وفي الثامن من فبراير/ شباط الماضي، عقد المجلس المركزي الفلسطيني، اجتماعًا تشاوريًا لمناقشة سبل التصدي لمخططات الإدارة الأميركية بتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدًا حينها على رفض كل هذه المخططات. كما تابعت "صدى نيوز".

والمجلس المركزي الفلسطيني هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، وأعضاؤه من المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى جانب أعضاء من فصائل مختلفة واتحادات شعبية وكففاءات مستقلة.

ويترأس جلسات المجلس ويديرها رئيس المجلس الوطني، ويقدم تقريرًا عن أعماله إلى المجلس الوطني عند انعقاده.

وفي بعض الأحيان يعقد المجلس جلسات طارئة بناء على طلب من أعضاء اللجنة التنفيذية، وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين.

وقررت اللجنة تشكيل مجلس مركزي لمنظمة التحرير في الدورة الـ11 للمجلس الوطني الفلسطيني عام 1973، لمعاونة اللجنة التنفيذية في تنفيذ قرارات المجلس الوطني وإصدار التوجيهات المتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية.

ويختص المجلس المركزي باتخاذ القرارات في القضايا والمسائل التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية في إطار مقررات المجلس الوطني، ومناقشة وإقرار الخطط التنفيذية المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط، والاطلاع على حسن سير عمل دوائر المنظمة وتقديم التوصيات اللازمة بذلك إلى اللجنة التنفيذية.

ومن مهامه أيضا تشكيل لجان دائمة من بين أعضاء المجلس الوطني، ويكون رؤساء اللجان الدائمة من أعضاء المجلس المركزي، والبت في الأمور والقضايا العاجلة والطارئة بما لا يتعارض وأحكام الميثاق الوطني الفلسطيني.

ويحق للمجلس المركزي تجميد أو تعليق عضوية أي عضو أو تنظيم، واتخاذ أي عقوبة بشأنه على أن يعرض الأمر على المجلس الوطني في أول دورة لانعقاده.