صدى نيوز - استعرضت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أبرز أنشطتها التطويرية خلال العام الأول من تولي حكومة د. محمد مصطفى، شملت تنفيذ سلسلة مشاريع وتدخلات تطويرية هدفت إلى تحسين البنية التحتية للتعليم، وتوسيع نطاق الوصول إلى بيئة مدرسية آمنة ومتطورة، وذلك ضمن مبادرة "التعليم من أجل التنمية"، التي نفذتها في مختلف المحافظات، رغم الأزمة المالية الخانقة والحصار الاقتصادي المفروض من قبل الاحتلال.
وبحسب تقرير صادر عن مركز الاتصال الحكومي وفقًا لبيانات الوزارة، أشار إلى أهم التدخلات التي جرى تحقيقها ما بين (نيسان 2024-أبريل 2025) شملت مجالات بناء المدراس وتوسعتها، وإعادة التأهيل، وإنشاء مدارس جديدة، والصيانة، إضافة إلى دعم التعليم المهني والتقني، وفيما يلي أبرزها:
أولًا: بناء وتوسعة المدارس
شهد العام الأول لعمل الحكومة التاسعة عشر تجهيز وتوسعة وتشطيب 29 مدرسة وروضة، تضم 235 غرفة صفية و27 مشغلًا مهنيًا، بكلفة إجمالية بلغت 27 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة وتحسين جودة التعليم.
ثانيًا: إعادة تأهيل المدارس
تمكنت الوزارة من إعادة تأهيل 187 مدرسة في مختلف المحافظات، بكلفة بلغت 3.5 مليون دولار، لتحسين ظروف التعليم وضمان بيئة أكثر أمانًا للطلبة والمعلمين.
ثالثًا: إنشاء مدارس جديدة
تمت متابعة أعمال البناء في 13 مدرسة جديدة تضم 179 غرفة صفية، وذلك ضمن خطة الوزارة للتوسع في المناطق التي تعاني من اكتظاظ أو نقص في المؤسسات التعليمية، بكلفة وصلت إلى 14 مليون دولار.
رابعًا: أعمال الصيانة
خصصت الوزارة 2 مليون دولار لصيانة 50 مدرسة قائمة، ضمن جهودها المتواصلة للحفاظ على البنية التحتية وتحسين بيئة التعلم في المدارس القائمة.
خامسًا: مشاريع في المحافظات الشمالية
شهدت المحافظات الشمالية تنفيذ مشاريع إنشاء وتوسعة وصيانة شملت 18 مدرسة، بكلفة إجمالية بلغت 12.6 مليون دولار، بتمويل من المصرف العربي للتنمية في إفريقيا وصندوق النقد العربي، ما يعكس التعاون الدولي لدعم التعليم الفلسطيني.
سادسًا: دعم التعليم المهني والتقني
خصصت الوزارة 3 ملايين دولار لتطوير البنية التحتية والتكنولوجية في المدارس الثانوية، بهدف رفع نسبة الالتحاق بالتعليم المهني إلى 20%، بما يسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.