وزارة الإسكان الإسرائيلية تعلن عن اختيار شركات بناء من سنغافورة وفيتنام للعمل في إسرائيل

صدى نيوز - اختارت وزارة الإسكان الإسرائيلية شركتين أجنبيتين للإنشاءات ضمن دعوة تقديم الطلبات التي نشرتها في يوليو/تموز الماضي. 

وقالت صحيفة كلاكسيت العبرية إنه تم إرسال إشعارات الفوز للشركات الجديدة القادمة من فيتنام وسنغافورة، بالإضافة إلى ذلك، هناك شركتان إضافيتان في المراحل النهائية من المراجعة. 
وأضافت "في الوقت نفسه، تمت الموافقة على أمر مؤقت يسمح لمسجل المقاولين بمنح الشركات الفائزة ترخيص مقاول بأعلى تصنيف".

وتابعت "سيتم إدراج الشركات المختارة في قاعدة بيانات الشركات التي ستتمكن من العمل في إسرائيل وستكون قادرة بالفعل على جلب ما يصل إلى 1600 عامل إلى إسرائيل في الصناعات التي يتم تعريفها على أنها وظائف رطبة وتشمل: التسلق، والأرضيات، والأعمال الحديدية والتجصيص، وبالتالي زيادة عدد العمال في الصناعة بشكل غير مباشر". 

وتم فتح باب التقديم للشركات من العديد من البلدان، ووفقا لوزارة الإسكان، كان هناك اهتمام وقدمت أكثر من 30 شركة طلباتها.

وقالت وزارة الإسكان الإسرائيلية "حصلت الشركات المختارة على جميع الموافقات اللازمة وهي الآن في طور الحصول على ترخيص المقاول. وسيتم تسجيلهم في قاعدة بيانات وزارة البناء والإسكان لمدة خمس سنوات، مع إمكانية التمديد لثلاث سنوات إضافية، حسب استيفائهم للشروط". 

وأضافت "وستكون الشركات مسؤولة عن جميع مراحل المشروع - من التخطيط إلى التنفيذ - في المشاريع السكنية واسعة النطاق". 

وقالت وزارة الإسكان الإسرائيلية إنها تنوي اختيار 10 شركات أجنبية، وستعطى الأولوية للشركات ذات الخبرة الدولية في مجال تشييد المباني الشاهقة.

اعتبارًا من عام 2023، كان هناك 11 شركة أجنبية تعمل في إسرائيل. باستثناء شركة تركية واحدة، جميع الشركات الأخرى صينية.

وقال روني بريك، رئيس جمعية المقاولين والبناء في إسرائيل، إن "المقاولين في إسرائيل يعارضون خطوة يزعمون أنها تضر بالمقاولين المحليين. إن قرار الحكومة بتوظيف شركات بناء أجنبية في هذا الوقت، بدلاً من استكمال توظيف جميع العمال الأجانب الذين لا تزال الشركات الإسرائيلية تعاني من نقصهم بسبب قراراتها، هو عملٌ لن يُنفذ بحق قطاعٍ كبيرٍ من الجمهور الإسرائيلي". 

وأضاف "قطاعٌ يضم آلاف الشركات التي بنت هذا البلد، ويعمل فيه أكثر من 350 ألف موظف إسرائيلي. قطاعٌ يعتمد على بناء البنية التحتية وتأسيسها، ويفعل ذلك على أعلى مستوى. أدعو الحكومة إلى إدراك الحقيقة والتحرك فوراً لوقف الضرر الذي يلحق بصناعتنا، وهي صناعةٌ يعتمد عليها الاقتصاد الإسرائيلي".