صدى نيوز - أطلق النائب العام لدولة فلسطين، المستشار أكرم الخطيب، اليوم الثلاثاء، شبكة عضوات النيابة العامة، بحضور رئيسة بعثة الشرطة الأوروبية كارين ليمدال، وعدد من عضوات النيابة العامة المؤسِسات للشبكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز دورهن ضمن المنظومة القضائية.

وفي كلمته، أكد النائب العام أن إطلاق الشبكة يُجسّد التزام النيابة بمبادئ المساواة وينسجم مع التوجهات الوطنية التي تعكس تطلعات الشعب الفلسطيني في تحقيق العدالة للجميع دون تمييز، وأضاف أن تمكين المرأة العاملة في سلك النيابة هو أولوية استراتيجية، ليس فقط كاستحقاق بل كضرورة مؤسسية لتطوير منظومة العمل القضائي وتعزيز المهنية والاستجابة لمعايير حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي، وأشار إلى أن هذه الشبكة ستُشكّل منصة فاعلة لتطوير الأداء، مؤكدًا التزام النيابة بتوفير البيئة الداعمة والموارد اللازمة لضمان نجاح الشبكة وتحقيق أهدافها وفق التشريعات الوطنية ذات الصلة.

بدورها، أكدت السيدة كارين ليمدال أهمية دعم النساء في قطاع العدالة، مشيرة إلى التزام بعثة الشرطة الأوروبية بدعم شبكة عضوات النيابة العامة ومساندة أنشطتها، باعتبارها منصة مهمة لتعزيز مشاركة المرأة وبناء قدراتها المهنية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وترسيخ مبدأ العدالة الشاملة.

وتسعى شبكة عضوات النيابة العامة، وفق نظامها الأساسي، إلى تحقيق المساواة في الوصول إلى العدالة والحقوق والفرص، من خلال معالجة المعيقات الهيكلية والتنظيمية وتعزيز معايير حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي في بيئة العمل. كما تهدف إلى رفع مستوى التمثيل والمشاركة للمرأة في مواقع صنع القرار، وتنظيم فعاليات ومؤتمرات وحلقات نقاش داخلية وخارجية، إلى جانب التنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية ذات الصلة.

ويشمل نطاق عمل الشبكة المستويات الوطنية والإقليمية، ويُتيح لها تشكيل لجان فنية متخصصة، وإيفاد وفود تمثيلية للمشاركة في الفعاليات المختلفة، بما يعزز تبادل الخبرات والتعاون الدولي في مجالات العدالة وتمكين المرأة.