فيديو| هل تذكرون الطفل أمير هذا ما فعله الطبيب المتسبب بشلله

أمير ملاك فلسطين المُسجّى بسبب خطأ طبيّ أصيب بشلل دماغي خلال عملية استئصال اللوز

رام الله - صدى نيوز - قال والد الطفل " أميرزيدان " ان الطبيب الذي ألحق الضرر بطفله قد رفع عليه دعوى قضائية امام المحاكم الفلسطينية.

وقال والد الطفل في حديث صحفي أن الطبيب قد اتهمه بمحاولة قتله وأن اول جلسة للمحاكمة ستكون يوم الأحد القادم .

يذكر ان الطفل أمير محمد زيدان لم يبلغ من العمر سوى سبع سنوات، خضع لعملية استئصال اللوزتين، بعد معاينته من قبل الطبيب الذي نصح بإرساله للمستشفى من أجل إجراء عملية جراحية لاستئصال اللوزتين واللحمية، ليخرج بشلل دماغي بنسبة 85%، في أحد مستشفيات رام الله بالضفة الغربية.

ويقول زيدان والد الطفل: جرى إدخاله إلى غرفة العمليات وبعد نحو نصف ساعة حضر الطبيب المسؤول عن العملية، وسألني إن كان طفلي يعاني من مشكلة في القلب فنفيت ذلك، وبدأت المخاوف تحيط بي، لكنه أكد أن الأمر تحت السيطرة "لكنّه اضطر لإعطائه جرعة من المخدر وأنّ نبض القلب تراجع. 

وانتظر الوالد خروج نجله من غرفة العمليات لساعات متوالية لكنّه لم يفق، ما أثار تخوفّه من خلل في العملية، لافتا إلى أنّ طاقم مستشفى مسلم التخصصي برام الله تواروا عن الأنظار، واستدعوا له الشرطة دون علمه. لكن نقل الطفل بعدها إلى مشفى المقاصد بالقدس، ليتبين حينها أنّ ما يعانيه هو تلف في خلايا الدماغ بسبب نقص كميات الأوكسجين أثناء العملية.

وأوضح والد الطفل، أنّ التراجع اليومي في صحّة طفله، دفعه لنقله إلى مستشفى "هداسا" الإسرائيلي في القدس، والتي أكّدت في تقاريرها الطّبية أنّه يعاني تلفا في الدّماغ بنسبة 80 بالمئة، فيما اضطر إلى إعادة طفله إلى مستشفى سلم ليقبع في غرفة العناية المركزة بحال صحّية خطرة جدًا.

والد الطفل على أملٍ أن يعود طفله المدلل كما كان، يناديه بصوته وبالأسماء التي يحبها منه.خلال السنوات الأخيرة أشارت بعض المؤسسات الحقوقية الفلسطينية إلى وجود حالات من الإهمال الطبي في المشافي العامة والخاصة، وصلت حد الوفاة أو الإعاقة الدائمة في بعض الحالات، إما نتيجة إعطاء كمية مرتفعة من المخدر لا تتلاءم مع سن أو وزن المريض، أو إعطاء وحدات دم ملوثة وترك مواد في بطن المريض، وعدم دقة التشخيص.
وتشير تقارير حقوقية إلى تعرض العديد من المواطنين الفلسطينيين لأخطاء طبية متنوعة، وهناك ضحايا فقدوا حياتهم أو أصيبوا بإعاقات دائمة، بسبب تلك الأخطاء، وجراء الإهمال وسوء التقدير أو ضعف الكفاءة، وفي معظم تلك الحالات لم يحصل هؤلاء الضحايا لا على العلاج ولا على الإنصاف بعد الممات.

وتشير التقارير الحقوقية إلى أن جميع الحالات التي ثبت فيها وجود خطأ طبي أو إهمال من قبل الأطباء العاملين في المستشفيات (خاصة وعامة) ضاعت حقوقهم بعد وقوعهم ضحايا، والسبب صعوبة إخضاع الطبيب للمساءلة الجنائية والمدنية وعدم القدرة على إثبات ارتكابه للخطأ الطبي.