عقوبة قاسية جدا
رام الله - صدى نيوز - في ظلّ استمرار الأزمة بين الحكومة القطرية ودول الخليج، أعلن النائب العام لدولة الإمارات حمد سيف الشامسي الأربعاء أن "إبداء التعاطف مع دولة قطر أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الموضوع يعدّ "جريمة"يعاقب عليها بالسجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة وبالغرامة التي لا تقلّ عن 500 ألف درهم".
ونقلت عدة وسائل إعلام إماراتية عن المستشار النائب العام للإمارات قوله إن بلاده "اتخذت قراراً حاسماً ضدّ حكومة قطر نتيجة لسياستها العدائية واللامسؤولة ضدّ الدولة وعدد من الدول الخليجية والعربية"، لافتاً إلى أن هذا القرار يأتي"حفاظاً على الأمن القومي للدولة ومصالحها العليا ومصالح شعبها".
واعتبر النائب الإماراتي أن "إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه تلك الدولة، أو الاعتراض على موقف دولة الامارات العربية المتحدة وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء عبر وسائل التواصل الإجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة، يعدّ جريمة".
وطبقاً لقانون العقوبات الاتحادي والمرسوم بقانون إتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات لا تقل العقوبات التي أوردها النائب العام عن "السجن المؤقت من ثلاثة إلى 15 سنة، والغرامة التي لا تقلّ عن 500 ألف درهم" (حوالي 136 ألف دولار أميركي).
وأشار النائب العام إلى أن هذه العقوبات تأتي لما يترتب عن "الجريمة" الآنفة الذكر من "أضرار بالمصالح العليا للدولة، والوحدة الوطنية والسلم الإجتماعي، فضلاً عمّا لتلك الممارسات من أثر في إضعاف النسيج الإجتماعي للدولة ووحدة شعبها".
وأكد النائب العام أن "النيابة العامة الاتحادية ستمارس واجبها الوطني بتطبيق القانون على مرتكبي هذه الجرائم".
وكانت عدّة دول خليجية من بينها الإمارات أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.