رام الله - صدى نيوز-  ‏اعتبرت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي أن التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية تمس بشكل جوهري مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

جاء ذلك خلال بيان صحفي أصدرته هيئة الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، مؤكدة أنه لا حاجة لتعديل قانوه السلطة القضائية، مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعدم إقرار هذه التعديلات.

كما وستعقد هيئة الكتل ستقوم بعد عطلة عيد الفطر السعيد الاجتماعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع جميع جهات الاختصاص، وفي مقدمتها مجلس القضاء الأعلى لمعالجة هذا الموضوع، لما يمثله التعديل المقترح لقانون السلطة القضائية من خطورة على استقلال القضاء وسيادة القانون والعدالة.

وأكدت هيئة الكتل مرة أخرى على ضرورة عدم إدخال السلطة ومؤسساتها بتجاوز القوانين والأنظمة في ظل الانقسام ، واحترام هيئة الكتل والقوائم وعدم تجاوز القانون وعدم استغلال ذلك للتمادي بإغراقنا بسيل من التعديلات والقرارات بقانون دون حاجة وضرورة لمثل ذلك.