ماذا سيحدث عند انتهاء المهلة؟
رام الله - صدى نيوز - شدد سفير الإمارات في روسيا عمر سيف غباش على أن موقف الدول المقاطعة لقطر لا يختلف بتاتاً عن موقف المجتمع الدولي تجاه الإرهاب، ودعم الجماعات المتطرفة ووقف تمويلها، وهو لهذا لا يعتبر بأي شكل من الأشكال خطوة أحادية من قبل تلك الدول.
كما لفت إلى أن الدول المقاطعة ( السعودية، الإمارات البحرين و مصر) ستدرس خطوة الرد المناسبة بعد 3 يوليو، (وهي المهلة التي حددت للرد القطري على قائمة المطالب).
وعند سؤاله عن الأدلة التي تؤكد تورط القطريين في دعم وتمويل الإرهاب أو المتطرفين، أوضح غباش في مقابلة مع قناة السي أن أن، "أن السعودية والإمارات والبحرين أصدرت لائحة مشتركة تضم حوالي 59 كياناً ومنظمة وأشخاصا ثبت اتصالهم بالإرهاب، وهم بمعظمهم متواجدون في قطر، ويتحركون بحرية تامة، فما هو الدليل الأكثر وضوحاً الذي يريده المجتمع الدولي، فهؤلاء الأشخاص والكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب الأممية والأوروبية والأميركية ضيوف الحكومة القطرية".
"قناة الجزيرة وحرية التعبير"
أما عن إغلاق قناة الجزيرة، فأوضح أن هذا الطلب لن يسحب، لأن المسألة لا تتعلق بحرية التعبير بل بالحد من نشر خطاب الكراهية والتحريض الذي تعمل عليه الجزيرة، والتي تفتح المجال لبث خطاب المتطرفين.
وفي رد على وصف القطريين المطالب التي تقدمت بها الدول المقاطعة بـ "غير الواقعية" تساءل غباش "هل الطلب من قطر وقف تمويل الإرهاب" أمر غير واقعي؟
وفي نفس السياق، أكد أن الطلب من الدوحة وقف دعم جماعة الإخوان المسلمين أمر في غاية المنطق، لاسيما أن لهذه الجماعة تاريخاً من الإرهاب وتعكير الأمن في المنطقة الخليجية.
وعن المهلة النهائية التي قد تنتهي في الثالث من يونيو، بحسب قوله، أكد أن القطريين لم يردوا رسمياً حتى الآن على تلك المطالب على الرغم من صدور تصريحات سابقة اعتبروا من خلالها أن المطالب غير واقعية، إلا أنه رجح ألا يصدر أي رد فعل واضح من قبل الدوحة.
وأضاف أنه بعد انتهاء مهلة الـ 10 أيام التي وضعتها الدول المقاطعة للرد على قائمة المطالب التي تم الإعلان عنها قبل 5 أيام، سيتم درس الخطوات المناسبة اللاحقة إذا لم تتوصل قطر إلى الاقتناع بمخاطر ما تقوم به، موضحاً أن خطوة المقاطعة لم يكن مخططاً لها بل أتت نتيجة لما تقوم به قطر.
يذكر أن غباش كان أكد في تصريحات سابقة أن على قطر الاختيار بين مجلس التعاون الخليجي و إيران، ملمحاً إلى أن الدوحة ستواجه عزلة لا نهائية في حال رفضها للمطالب.