الكاتب: بسام زكارنة

رام الله - ان الحكومة الفلسطينية والتي تسير بخطوات الواثق والقوي في ظل سياسة التدمير المنظم من قبل الاحتلال، حققت صموداً تستحق التقدير والثناء.
ان صورة الحكومة الحقيقية تظهر من خلال خطتها للعام القادم، والتي تتلخص في الموازنة الفلسطينية الواجب اقرارها قبل ٢٠٢٠/٣/٣١، والواجب اعدادها من خلال التواصل مع مختلف الشرائح، وبالتالي تُحاكم من خلال قدرتها على تنفيذها .
الهم الأكبر للمواطن الوضع الاقتصادي من فقر وبطالة وواقع صحي وتعليمي صعب، يتطلب من الحكومة معالجتها خلال فترة قصيرة رغم التحديات، باقرار مشاريع تستطيع تنفيذها مثل التعاونيات دون الاعتماد على الاموال المشروطة.
المطلوب من الحكومة التركيز على مجموعة من المشاكل والهموم لشعبنا ومعالجتها فمثلا القطاع الصحي مدمر، فلماذا لا تضع الحكومة  بند في الموازنة بمبلغ كبير للقطاع الصحي يوفر بناء مستشفيات، وزيادة أسرة،  وتوفير حاضنات للاطفال، وتدريب للكادر يحمي المواطن، ويوفر على الخزينة المليارات من الشواقل، فهل ننجز مستشفى السرطان هذا العام مثلا !!!.
في القطاع الزراعي هل تنجح خطة العناقيد من خلال توفير سوق قوي ومحمي للمزارع يشجع المواطن على التوجه لهذا القطاع الهام والمنتج ويوفر فرص عمل للعاطلين ويدعم التمسك بالارض ويساهم في خطة الحكومة الانفكاك عن الاحتلال، وهل تخصص موازنه كبيرة على حساب امور اخرى اقل أهمية مثل الامن  تعطي الزراعة ما تحتاجه بدلًا من موازنه على مدى السنوات السابقة لم تكن تزيد عن ٥٪؜ من حجم الموازنه في تلك الأعوام .
التعليم الذي يصنف انه انهار بشكل كبير خلال الــ ١٣ عام الماضية هل نعطي أهمية له وبرامج انقاذ تحقق نقلة نوعية نفخر بها ؟؟
هذا تركيز على جزء من بعض المتطلبات لنجاح خطة الحكومة ويوجد الكثير.
انها أسئلة برسم الحكومة مهم مراقبتها وتقييمها خلال المدد المحددة للتنفيذ ، وآن الاوان ان تعمل الحكومة وممثلي الشعب وقياداته جنبا الى جنب لإنقاذ ما يمكن انقاذه ووقف حالة الانهيار التي شهدها الوضع الفلسطيني .