أين اتحاد شركات التأمين للدفاع عن المواطن
الكل يدرك أهمية شركات التأمين ويدعم وجودها، كما هي في الدول المتحضرة، تحترم حقوق المواطن وتحقق الأرباح.
في فلسطين شركات التأمين تتحكم بالمواطن دون رقيب أو حسيب وهناك حقائق لا بد من ذكرها :
أولا : الشركات تستغل جهل المواطن وتسرق حقه المثبت لها بالوثائق ومثال ذلك عند إصابة مواطن بناء ويحصل على تقارير طبية فيها عجز لا تدفع حسب القانون وإنما تستخدم مخمن متدرب للإحتيال على المواطن إلا من رحم ربي.
ثانيا : تم إقرار قانون بالحد الأدنى للتأمين وليس الحد الأعلى مما يجعل الشركات لا تنافس بعضها البعض والاهم انه ألزم الشركات بضرورة دفع ٥٠٪ من ثمن شهادة التأمين لكي يتم تحويل حصة الاتحاد .
ثالثا : إحتساب أضرار السيارات في الحوادث يتم وفق معادلات غير دقيقة حيث لا تدفع الشركات ثمن السيارة وفق الدفتر بل تحتسب ثمن السيارة بحيث تكون النسبة للاستهلاك سنويا ٢٠٪ واذا كانت لصالحها تحتسبها شهريا، دون العودة للتسعيرة من الوكيل للسيارات،علما انها تحاسب على الأضرار في الشركات الاسرائيلية وفق معادلة تحقق أرباح كبيرة.
رابعا : عند الصيانة لأي سيارة غالبا يتم تركيب قطع مستعملة بدل جديدة للتوفير .
خامسا : رسوم الحادث يدفعها المواطن سواء كان متسبب للحادث أو غير متسبب له.
سادسا : تأخير المعاملات لفترات طويلة ومن ثم يقولوا للمواطن تقادمت القضية .
القضية إن شركات التامين لا رقابة عليها، والمواطن دوما الضحية، آن الأوان لتشكيل لوبي ضاغط بحيث تطبق الشركات القانون ليجعلها تمارس عملها كما في الدول المتحضرة.