تداولات بورصة فلسطين تهبط في 2019.. فما السبب؟

بلغت نسبة تراجع التداولات 22.48 بالمئة خلال 2019.

هبطت تداولات بورصة فلسطين بنسبة 22.48 بالمئة خلال 2019 إلى 274 مليون دولار، مدفوعة بأزمة المقاصة التي تعرض لها الاقتصاد المحلي، وغياب صفقات كبرى للشركات المدرجة.
وأبلغ أحمد عويضة الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين، صحفيين في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، أن التراجع في تداولات البورصة كان متوقعا، "وهو ضمن معدل التراجعات التي شهدتها قيم تداولات البورصات العربية خلال 2019".
وقال عويضة، إن الأزمة المحلية الأبرز التي تعرض لها الاقتصاد الفلسطيني في 2019 - في إشارة إلى أزمة المقاصة - أضعفت من وفرة السيولة المالية في السوق وأثرت على قيم تداولات البورصة.
واشتدت حدة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، منذ قرار إسرائيل اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، في فبراير/شباط 2019.
وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة.
لكن في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، استأنفت الحكومة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي، على الرغم من بقاء الخلاف قائما على رواتب عائلات الأسرى والشهداء.
كان إجمالي تداولات بورصة فلسطين في 2018، بلغ 353.4 مليون دولار، "نتوقع عودة التحسن في قيم التداول قريبا، مع قرب بدء تداول أسهم شركتين خلال وقت لاحق من العام الجاري".
وزاد عويضة: "نأمل في 2020 البدء بتداول أسهم شركة تمكين للتأمين العاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى أسهم مصرف الصفا الإسلامي، العاملين في السوق المحلية".
وتتألف بورصة فلسطين حاليا من 48 شركة مدرجة تتوزع على خمسة قطاعات رئيسة، هي: البنوك والخدمات المالية، التأمين، الخدمات، الاستثمار، الصناعة.
وعلى الرغم من تراجع قيم التداولات، ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة خلال 2019 بنسبة 0.61 بالمئة إلى 3.767 مليارات دولار، ارتفاعا من 3.734 مليارات دولار، وفق بيانات البورصة.
وتخطط البورصة خلال 2020، بحسب الرئيس التنفيذي لها، إلى إصدار سندات للجامعات والبلديات الفلسطينية، "ندرس هذا الخيار من الاستثمار والتمويل، بسعر فائدة منافس".
وتابع: "نهدف من تشجيع الجامعات والبلديات على هذا النوع أدوات الدين، إلى تداول السندات في البورصة من جانب الأفراد والشركات، مقابل حصول المستثمر على نسبة فائدة منافسة، وإمكانية تسييلها في أي وقت".
وتبحث البورصة عن أدوات لتعزيز دورها في السوق المحلية تطبيقا للشمول المالي، عبر زيادة قيم التداول وجذب مداخيل جديدة، إلى جانب الوظيفة التقليدية لها.
وتواجه البورصة تحديات في السوق الفلسطينية، تتمثل في صغر حجم السوق من جهة، وجذب شركات جديدة إلى البورصة مع وجود نسبة كبيرة من الشركات العائلية العاملة محليا، الرافضة للتوسع عبر الطرح العام. -