مجلس الوزراء يشرع بإعداد خطة طوارئ لصالح المدينة المقدسة

رام الله- صدى نيوز-أعلن مجلس الوزراء، خلال جلسته الاسبوعية اليوم الثلاثاء، أنه سيشرع بإعداد خطة طوارئ لصالح مدينة القدس، تغطي احتياجات المدينة في مختلف المجالات، حيث سيتم تقديمها إلى جميع الدول المعنية والصناديق العربية والإسلامية لمد يد العون إلى المقدسيين ومساعدتهم في الصمود على أرضهم. معرباً عن الأمل بالتزام جدي بتبني هذه الخطة والاستجابة لمتطلباتها.

وحمل رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الحكومة الإسرائيلية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن المساس بالمسجد الأقصى المبارك، وكافة محاولات الاحتلال لتهويد القدس وتغيير معالمها التاريخية، وطمس هويتها العربية الفلسطينية.

ودعا المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتها لمنع اعتداءات حكومة الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وتأمين حماية دولية لشعبنا ومقدساتنا، ووقف إجراءات الاحتلال التي تنتهك كافة القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية والشرائع السماوية.

وحذّر رئيس الوزراء جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسته، من تداعيات وعواقب إجراءات حكومة الاحتلال في القدس الشريف التي بدأت يوم الجمعة الماضي بإغلاق المسجد الأقصى ومنع إقامة الصلاة فيه، ومنع رفع الأذان من مآذنه الشامخة، ودخول شرطة الاحتلال إلى المسجد وتفتيشه والعبث بموجوداته، والاعتداء على المصلين وموظفي الأوقاف الإسلامية، ثم أطلت علينا سلطات الاحتلال بزرع البوابات الإلكترونية أمام أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وأكد باسم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة وباسم كل شعبنا المرابط في القدس وفي كل مكان رفض كل هذه الإجراءات الخطيرة التي من شأنها منع حرية العبادة وإعاقة وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، وفرض العقوبات الجماعية والفردية على أبناء شعبنا، وانتهاك حق الوصول إلى الأماكن المقدسة، والمساس بالشعائر الدينية.

ودعا جماهير شعبنا بكافة مكوناته وأطيافه وفي كافة أماكن تواجده إلى الوحدة وإنهاء الانقسام والوقوف صفاً واحداً موحداً، لمواجهة مخططات الاحتلال وإجراءاته التعسفية ومحاولاته تهويد القدس والسيطرة على المسجد الأقصى المبارك، والالتفاف حول القيادة الشرعية لشعبنا لمواصلة مسيرتنا النضالية، قائلا: "لن نتراجع حتى تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وعاصمتها القدس الشريف وفي قلبها المسجد الأقصى المبارك".

في السياق نفسه، أعرب المجلس عن رفضه واستنكاره للمغالطات والادعاءات المتكررة التي يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي تمريرها، حول حرص الحكومة الإسرائيلية للحفاظ على الوضع القائم في القدس والمسجد الأقصى المبارك، بما يعني رفضها لقرارات الشرعية الدولية بعدم الاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على القدس والمسجد الأقصى المبارك، ويعني إصرارها على تكريس احتلالها للمدينة المقدسة مع كل ما يصاحب ذلك من مخططات وإجراءات احتلالية وقرارات عنصرية لفرض سياسة الأمر الواقع.

وجدد المجلس التأكيد أن أي حديث عن الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك غير الوضع الذي كان سائداً منذ العهد العثماني، ولاحقاً في فترة الانتداب البريطاني، ومن ثم خلال العهد الأردني، وهو أن إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن كل ما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك من جميع النواحي، هو وضع مرفوض فرضته إسرائيل بالقوة العسكرية منذ اليوم الأول لاحتلالها للقدس عام 1967.

وأدان مصادقة الكنيست الإسرائيلي على تعديل مشروع قانون (منع التخلي عن القدس)، باشتراط موافقة ثلثي أعضاء الكنيست الإسرائيلي على أي صيغة يتم الاتفاق عليها في أي مفاوضات نهائية قادمة بخصوص وضع القدس المحتلة.

وأكد المجلس أنه ليس من حق الكنيست الإسرائيلي أو أي هيئة إسرائيلية تقرير مستقبل القدس الشرقية، فهي مدينة احتلتها إسرائيل بالقوة العسكرية في العام 1967 وهي عاصمة الدولة الفلسطينية الأبدية، فلا دولة فلسطينية بدون القدس، ستبقى حاضرة عربية إسلامية ذات قداسة عظيمة، ولا جدل على هويتها الخالدة خلود الرسالة المحمدية، ورسالة سيدنا المسيح عليه السلام وجميع الرسل والأنبياء، وستظل عصية عن الانكسار مهما تصاعدت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بصمود أبناء شعبنا واستعدادهم للتضحية دفاعاً عن حاضر القدس ومستقبلها ومقدساتها، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية السابقة واللاحقة في مدينة القدس باطلة ولاغية.

وشدد على أن أبسط ما يمكن أن يقدمه العالم والعرب والمسلمين هو مد يد العون إلى الفلسطينيين في مدينة القدس لمساعدتهم على الصمود على أرضهم. وأكد المجلس على أنه في مواجهة المخططات الإسرائيلية الحكومية والخاصة لتهويد مدينة القدس باستثمار مليارات الدولارات، فإن على المسلمين والعرب أن يثبتوا تمسكهم بمدينة القدس.

في سياقٍ آخر، اطلع المجلس على التوافق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة في واشنطن بتاريخ 9 كانون الأول 2013 بين الأطراف الثلاثة المشاطئة للبحر الميت (فلسطين والأردن وإسرائيل)، والجزئية الخاصة بحصول الجانب الفلسطيني على حصته المائية من المرحلة الأولى من مشروع التعاون الإقليمي لقناة البحرين (البحر الأحمر – البحر الميت) والتي قدرت آنذاك بحوالي 20-30 مليون متر مكعب سنوياً من خلال نظام التحلية الإسرائيلي في البحر الأبيض المتوسط، نتيجة نقاشات طويلة استمرت أكثر من عام ونصف بين الطواقم الفنية الفلسطينية الإسرائيلية وبرعاية أمريكية، حيث توصل الجانبان إلى توافق يقوم الجانب الإسرائيلي بموجبه بتزويد الجانب الفلسطيني بـِ 32 مليون متر مكعب سنوياً من المياه (22 للضفة الغربية و10 لقطاع غزة) وبأسعار 3.3 شيكل للمتر المكعب في الضفة الغربية و 3.2 شيكل للمتر المكعب في قطاع غزة، الأمر الذي سيساعد في التخفيف من الأزمة المائية التي تعاني منها غالبية التجمعات الفلسطينية.