فلسطينيا: وعلى الصعيد الاقتصادي... 

ولكي لانصبح من غير مزيج المعمورة... يستوجب على الحكومة والقطاع الخاص وضع تصور لخطة اقتصادية وقائية قصيرة  ومتوسطة المدى تقوم على اساس الاستدامة المالية وتوفير الاقتدار المالي وإبقاء القطاع الإنتاج الحقيقي على قيد الحياة وإنعاش قطاع العمل والعمال  والقطاعات الخدماتية الأخرى وذلك من خلال تبني استراتيجية الدفعة القوية المتوازنة ويتم ذلك من خلال إجراءات نقدية ومالية وتبني استراتيجيات غير معهودة اهمها:
١- تخفيض نسبة الفائدة إلى حدودها الدنيا
٢- تخفيض جدول الضمانات الاقراضية
٣- ان تخصص القروض للغايات الإنتاجية فقط
٤- منح التسهيلات لغايات  الاستيراد الانتاجي
٥- استخدام أموال اية صناديق تحوطية في غايات استثمارية
٦- اعادة هيكلة الإنفاق الحكومي بما يحقق عدالة توزيع اكثر  من خلال استهداف فئات اكثر
٧-  منح تسهيلات للمستثمرين  في المشاريع كبيرة الحجم مع مراعاة جغرافيا الاستثمار
٨- التركيز على الدعم المباشر للمشاريع التي تحقق وفورات اقتصادية على أن يوجه ذلك الدعم لزيادة حجم مثل هذه المشاريع.
٩- منح مزايا اقراضية إلى مشاريع متناهية الصغر على أن توجه وتراقب من لجنة خاصة
١٠- الاخذ بعين الاعتبار تطوير كل المشاريع الصغيرة القائمة وتحفيز الناس على البدء بمشاريع مشابهة
١١- تشجيع الإستثمار بالتعليم المهني من خلال صياغة قانون تشجيع استثمار يركز على هذا الخصوص
١٢- منح تسهيلات اكثر للاستثمار في موضوع توليد الطاقة وخاصة الطاقة الشمسية
١٣- تشجيع المزارعين على توفير الموارد الأولية للزراعة وخاصة المورد المائي من خلال منح رخص للآبار الارتوازية
١٤- التسريع بتنشيط عمل المناطق الصناعية َربطها بخططة العناقيد
١٥- إقرار وتطوير كل القوانين الناظمة للانشطة الاقتصادية من قوانين التأمينات والتعويضات والنقابات العمالية وغيرها
١٦- الاسترشاد بتجارب بعض الدول مثل ماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتركيا والهند والبرازيل وغيرها ممن كان لها سبق في موضوع القفزة الاقتصادية
١٧- ضرورة تعديل خطة باريس الاقتصادية بما يتيح أريحية اكثر في إدارة الاقتصاد المحلي.
١٨- وضع فلسطين على الخارطة الاقتصادية العالمية بعد تعدي جائحة كورونا من خلال صياغة اتفاقات اقتصادية مع الدول التي أدارت الأزمة بنجاح ومن اهمها الصين والهند بعض دول أمريكا اللاتينية
١٩- التركيز على الشأن الاقتصادي المستقبلي بنفس الوتيرة التي يتم التركيز على حسن إدارة جائحة كورونا
٢٠- استهداف مشاريع البنية التحتية بمشاريع استراتيجية من خلال القطاع الخاص.
وهناك الكثير الكثير للحديث حوله سواء بما  ورد أعلاه او بما لك يتم ذكره من افكار وطروحات ولكن ان نهمل الشأن الاقتصادي من منظورنا والتركيز على حسن إدارة الأزمة فهذا يعني قصور بالرؤية الوطنية وضعف في التخطيط الاستراتيجي لان موضوع إدارة الازمات لايلغي ابدا حسابات التنمية المستدامة ولا حرمان الاجيال القادمة من اهتمامات الحكومة والقطاع الخاص.
ان الجائحات والازمات والكوارث الطبيعية والحروب الشاملة كانت سببا في تبدل ترتيب الكيانات على الخارطة الاقتصادية العالمية فمن كانت له رؤية شمولية وخطط بعدية كان له حظ في الصعود إلى مراتب متقدمة والعكس صحيح... فالاقتصاد اليوم هو نتاج إدارات وسياسات  قبل إدارة الموارد وعليه اما ان تكون الحكومات متنبهة لمثل ذلك وضع  وتقوم بما هو مطلوب منها او ان تضرب كل مقومات المستقبل بعرض الحائط ولذلك فإن تحقيق التنمية الشاملة بعد الكوارث والازمات مرهون باسترانيجيات الحكومات وهي فرصة لها من أن تنسف قوانين وتعدل قوانين وتقر قوانين أخرى... فتغيير الهيكليات القطاعية أسهل بكثير بعد مثل الحالات من قبلها ونسف الروتين الهيكلي المحد للتنمية الشاملة أسهل بكثير من ذي قبل.
 تديرون حاضر الوطن بكفاءة في ظل امكانياتكم ولكن مستقبل أبنائه أمانة في أعناقكم وان خططتم لمستقبل اقتصادي يكون العيش فيه رغيد فهذا استكمالا لما بدأتم به من تحوط وطني استراتيجي من شإنه ان يؤسس لوطن قابل للحياة والتطوير.