كتب رئيس تحرير صدى نيوز: اعتمد الرئيس أبو مازن قانون الموازنة الفلسطينية التي قدمت من قبل الحكومة الفلسطينية كموازنة طوارئ.

دون أن نشرح قانون الموازنة العامة والتي هي خطة الحكومة للعام 2020 والمعظم يعرفها وكان ينتظر ذلك لإنعاش قطاعات دُمرت خلال الأعوام السابقة، لكن اعتماد موازنة طوارئ يعني أن تصرف الحكومة بشكل شهري حسب الأولويات الملحة  والطارئة ووفق الامكانات المتاحة وخاصة أن الإيرادات انخفضت بنسبة تصل لـ 70٪، وستعتمد الحكومة على المساعدات التي من الممكن أن تأتي من هنا وهناك وخاصة أن العالم كله دخل في أزمة وأيضا أصبحت لديهم موازنات طوارئ ولديهم نقص كبير.
الأولويات ستكون للقطاع الصحي والفقراء والأمن والأسرى والرواتب وبالتأكيد سيتم وقف اي مشاريع في البنية التحتية . 

وفق ذلك نرى أن الأمور ستكون صعبة على مختلف القطاعات وعلى المواطن أن يعتمد شعار "قرشك الأبيض ليومك الأسود"، وهذا مهم للموظفين العموميين الذين تقاضوا رواتبهم كاملة هذا الشهر ومن غير المعلوم كم النسبة لصرف راتب الشهر القادم أو الذي يليه وقد تصل الأمور لعدم قدرة الحكومة على الدفع، وبالتأكيد هناك وقف للترقيات والعلاوات والتعيينات الا في القطاع الصحي، ولهذا عليهم الصرف بطريقة طارئة وفق الأولويات وعليهم وقف أية مصاريف ثانوية.

هناك احتياجات ستكون لها أيضا أولوية مثل الفقراء الجدد من عمال فقدوا أعمالهم وكذلك شركات ومشاريع صغيرة وحضانات ومدارس خاصة لن تستطيع دفع رواتب عمالها ومصاريفها من ايجارات وغيرها.

معركة الوباء ستتصاعد يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر  ومن الصعب التوقع بذلك.

الحكومة الفلسطينية ومن مصادرنا الخاصة تَعِد بخطة طوارئ خلال هذا الشهر تتعلق بالتعامل مع الوباء بطريقة جديدة قد تذهب باتجاه إعادة فتح بعض المصالح التجارية والمصانع وفق إجراءات وقائية صارمة ، وهذا تفكير سليم ومهم انجازه .

الوضع الفلسطيني حساس جدا قد تصل الأمور بانهيار السلطة الوطنية في حال لم يكن هناك تدخل دولي واستمرت اسرائيل بحجز أموال المقاصة والحصار لقطاع غزة .

سيكون المواطن الفلسطيني خلال الشهرين المقبلين _ وهي الفترة المقدرة للخروج من معركة كورونا_ أمام خيارين اثنين: الإصابة بالفيروس أو الجوع، وسيختار المغامرة بالإصابة بالفيروس في حال لم تقدم الحكومة على خطة تسمح للفرد بالحصول على قوت يومه من خلال فتح جزئي لمصالحهم .

صندوق وقفة عز الذي أقرته الحكومة والذي هو حاجة ملحة لإنقاذ العائلات التي دخلت الفقر بسبب الإجراءات للوقاية من الفيروس لا نرى جهد جدي ومثمر من قبل المكلفين بذلك، والحملة تسير ببطء شديد ، وعلى الحكومة حث الجهات المكلفة بعمل حملات بحيث تكون على الهواء مباشرة يشارك بها كل أطياف الشعب الفلسطيني من قيادات ورؤوس اموال وجاليات في الخارج للوصول لصندوق قوي قادر على تغطية العجز الحاصل ويدعم إجراءات الحكومة ويساند موازنة الطوارئ.

وضع طارئ نعم يحتاج موازنة طارئة وبنفس الوقت خطة طارئة بحجم الخطر الكبير الذي يهدد كل الشعوب، ومن ينتصر فقط الحكومات التي تبدع في التخطيط لسنة قادمة وفق المعطيات الحالية، نعم نصرف شهرا بعد شهر لكن وجب أن يكون لدينا بدائل للأسوأ  تحمي  الشعب و السلطة ووجودها .