العطاري لصدى: تم الافراج عن التجار برام الله والحكومة ستبحث فتح محلات الاحذية والملابس طيلة الاسبوع
خاص-صدى نيوز- منذ بدء أزمة كورونا واعلان حالة الطوارىء في البلاد وقطاعات كبيرة في محافظة رام الله والبيرة، مشلولة تماماً بسبب "تقييد الحركة" على الرغم من التسهيلات الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة في عدة محافظات.
رغم الانخفاض الكبير في عدد الاصابات بفيروس كورونا برام الله الا أن اجراءات الحكومة لم تتغير، فقطاعات كبيرة لم تعد إلى العمل بشكل كامل كما بقية المحافظات حتى الآن، ومناشدات عديدة وصلت صدى نيوز من قبل التجار الذين اشتكوا بسبب استمرار التقييدات، خصوصاً في ظل انخفاض عدد الإصابات وعدم تسجيل أي إصابة في رام الله منذ عد أيام، وقالوا لصدى نيوز: ان هذه الفترة هي موسم بيع بضائعهم، ما يجعل خسارتهم مضاعفة.
يوم أمس تم إغلاق 52 محل تجاري وتوقيف 29 شخصا برام الله ممن خالفوا قانون الطوارئ وباشروا بفتح محلاتهم بأيام مغايرة للأيام التي أقرتها الحكومة بالبرنامج الخاص بفتح المحال التجارية في المحافظة.
مصادر خاصة لصدى نيوز أكدت انه تم الافراج عن جميع الموقوفين فجر اليوم وذلك بتدخل مباشر من غرفة صناعة وتجارة رام والبيرة ممثلة برئيسها عبد العطاري وباقي اعضائها.
وقال رئيس الغرفة التجارية عبد العطاري في حديث لصدى نيوز: تم استدعاء التجار بتهمة مخالفة تعليمات حالة الطوارىء، وتم الافراج عنهم بعد الاتصال مع مدير الشرطة حيث تعهد التجار بعدم مخالفة قرارات حالة الطوارىء، مشيرا الى ان اي قرار تتخذه محافظة رام الله هو تنفيذ لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بحالة الطوارىء.
ولفت العطاري "ان اجتماعا هاماً عقد مع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي لدراسة امكانية فتح محلات الملابس والاحذية في رام الله والبيرة خاصة مع حلول عيد الفطر السعيد طيلة ايام الاسبوع كباقي المدن الاخرى وذلك بتوصية من غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة لافتاً ان الوزير اكد انه سيتم بحث هذاالموضوع خلال جلسة الحكومة القادمة غدا الاثنين .
وحول منع الحركة ليلاً واغلاق المحلات اكد العطاري لصدى نيوز "ان الحكومة تتخوف من التجمعات الليلة لذلك تمنع الحركة ليلا ووزارة الصحة ترفض التجمعات وتعتبرها طريقة سهلة لانتشار الفيروس.
واكد العطاري لصدى نيوز ان الغرفة التجارية طالبت بان يكون هناك انعاش للاقتصاد الفلسطيني في ظل هذه الظروف الصعبة والتي أثرت بشكل كبير على مختلف القطاعات الاقتصادية.