كورونا.. هل نحنُ جاهزون لضربة أخرى؟
كتب رئيس التحرير: الهزة الإرتدادية لكورونا ستكون في الخريف، سيعود هذا الفيروس وِفق خبراء منظمة الصحة العالمية أقوى وأشرس. في أكتوبر سيعود الوحش غير المرئي والذي عجزت دول كبرى حتى الآن عن إبادته وإبتكار مصل مضاد له.
نحن الآن نبتعد 5 أشهر تقريباً عن الموجة الثانية من الوباء الذي عندما سيضرب العالم سيجده مُهلهلاً، ضعيفاً، مريضاً إقتصادياً وصحياً.
أصوات كثيرة بدأت تتصاعد متحدثة عن أن الوضع الحالي يحتاج للاقتصاديين بدل الأطباء، لمحاولة إعمار ما أفسده الفيروس في إقتصادات الدول، دون استثناء.
في فلسطين، قادت الحكومة معركة وازنت فيها بين الإقتصاد والصحة، بين فتح الدكان أو فتح المستشفى، وإستطاعت إلى حدٍّ ما رغم الظروف التي تحيط بها أن تحقق إنجازات شهدت بها منظمة الصحة العالمية بخصوص مكافحة الفيروس، هذه الموازنة التي ساهمت في فتح 80٪ من المصالح التجارية، وخلق متنفس للتجار والاقتصاد، إلا أن قطاعات لا تزال على شفير الهاوية والإنهيار، مثل قطاع السياحة والمطاعم والمقاهي. الآف العمال في تلك القطاعات فقدوا عملهم، وآخرين معرضين للفصل، لا شواغر جديدة، ما يعني أن أرقام المتعطلين عن العمل سترتفع بوتيرة جنونية.
على الهامش: حسب خبراء الإقتصاد، فإن فلسطين تحتاج إلى عامين تقريباً حتى تستعيد عافيتها الاقتصادية.
منذ أسبوع تقريباً لم تُسجل المناطق الفلسطينية أي إصابة بالفيروس عدا عن إصابة وحيدة داخل مدينة القدس، أي خلف جدار الفصل العنصري، وهو ما يشير إلى قرب إجراء تخفيفات متوقع أن يتم إقرارها بعد عيد الفطر، إلا أن ما ينتظرنا في أكتوبر يقطع الأنفاس، ويجعلنا نُفكر ألف مرة في كيفية التعامل مع الموجة الثانية من الفيروس.
ربما لن يحتمل الفلسطيني الإجراءات التي إتخذتها الحكومة لمواجهة الفيروس مرة أخرى، والتي أنهكت قطاعات كبيرة، وسببت إغلاقات وحجر، فهل تستطيع الشركات دفع نصف راتب آخر للعامل في الأشهر المقبلة؟ بالتأكيد لا، وهل سيستطيع العامل العيش دون راتب ؟ بالتأكيد لا، وهل هناك شركات وأفراد سيستطيعون التبرع مرة أخرى لصندوق وقفة عز 2 بعد تعطل عملهم وتجارتهم؟
مِن هُنا علينا أن نفهم جيداً أن فايروس كورونا هو "أزمة إقتصادية أكثر من كونها أزمة صحية"، على الأقل فلسطينياً، وبالتالي فإن على خطة الحكومة الآن أن تنطلق من هذا الفهم.
تسهيلات الحكومة الأخيرة كانت عقلانية ومدروسة، لكنها إصطدمت بإستهتار المواطنين، وبقاء التخالط الكبير، وعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات بالحد الأدنى، إننا نسير نحو حتفنا إن بقينا على هذا الحال، والذي يُمكن أن ينفجر خلال الأيام المُقبلة بعد عودة العمال من الداخل المحتل، والإختلاط المتوقع خلال عيد الفطر. من هنا تبرز حتمية أن للمواطن دور أساسي في الحفاظ على الصحة والاقتصاد، البعض مصاب دون أن يعلم ويتحرك عشوائيا ودون إحتياطات وخاصة أن الحكومة لم تُجرِ فحوصات كافية!
لا ننكر أبداً أن اقتصادنا الفلسطيني المتواضع والذي يقدر بـ15 مليار دولار سيمكنه من التعافي سريعاً، لكن الضربة الثانية للوباء ربما ستترك أثراً أطول، و"ضربتين ع الراس بتوجع".
الأثر الاقتصادي ليس مرتبطاً بإقليم أو دول بعينها، فإيطاليا وهي تاسع إقتصاد في العالم بدأت تترنح تحت وقع ضربات كورونا، وفي فلسطين المتواضعة إقتصادياً كما قلنا شركات إنهارت أو على حافة الإنهيار، مثل قطاع السياحة وقطاع السيارات، أصحاب المهن بلا عمل وبلا تعويض، بطالة وفقر في إزدياد، عُمال فصلوا من أعمالهم، شيكات راجعة متراكمة بقصد أو بغير قصد، كل ذلك لسبب أننا إحتجنا لإعلان حالة الطوارىء والتي فيها إختلط الأمر بين حفاظ الحكومة على حياة المواطن أو إقتصاده.
العواصف الإقتصادية تضرِب دُول عظمى وتضرب الشركات والبورصات العالمية وحروب بترودولار بين دول بسبب النفط وسقوف إنتاجه، وبالتالي نحتاج إلى جهد و تخطيط اكبر والتزام من الشعب لنخرج بأقل الخسائر.
نحن الآن نقترب يوماً بعد آخر من ضربة ثانية، ضربة لن يكون فيها بنوك تُقرِض أو إسرائيل تحول ولا قطاع خاص يتحمل هزة أخرى، ما يعني أن الحكومة ربما تجد نفسها أمام خيارٍ وحيد، وهو ترك الناس يكتسبون مناعة القطيع، ما يعني خسارة حياة أعداد كبيرة وإنهيار إقتصادي مماثل.
قبل الوصول إلى ذلك اليوم، علينا التجهز جيداً، وعلينا أيضاً أن نسأل أنفسنا كل يوم: هل لدى الحكومة خطة مسبقة لمواجهة ذلك اليوم؟
ملاحظة صغيرة: لن نكون مخطئين لو طلبنا بإيجاز صحفي إسبوعي يكون لوزير الاقتصاد يتابع فيه أول بأول أوضاع الشركات وحتى المواطنين إقتصاديا، ويسمع ملاحظات رجال الأعمال والخبراء الاقتصادين والمواطنين بشكل عام.