وقفة عز مابين الطموح والآمال المرجوة

كوصف لسلوكيات صندوق وقفة عز التي أثرت على جودة المساعدات المالية للافراد المستهدفين، فإن المعونات الاجتماعية هي في صميم عمليات مجموعة المساعدة المرجوة. إن فهم كيف تؤدي المساعدات الاجتماعية إلى مزايا المشاركة أمر أساسي لوصف كيفية استفادة الناس من من مخصصات الدعم المساعدة بشكل فعال. قد تكون المساعدات والتي تم تحديد قيمتها ب٧٠٠ شيقل قليلة وغير كافية ولكنها رمق لابد منه. 
ان قياس الأثر مهم خارج المجموعات التي تلقت المساعدات، وخاصة الأنواع الأخرى من المجموعات المستحقة والتي لم تتلق اية مساعدات.
هنا وجب إعادة تقييم وكفاءة طريقة الصرف المتبعة في المرحلة الأولى حيث يجمع الكثيرون ان الإنفاق بحد ذاته مطلب اقتصادي لان الأسواق تعاني من نقص في السيولة، قد يكون من الممكن تطوير فهرس بمقاييس الدعم الاجتماعي التي تؤثر على مستوى الرفاهية في سياقات عديدة ويمكن أن يستخدم إعداد معين لمقاييس الدعم الاجتماعي ذات الصلة بسياقها. تمثل هذه الومضة خطوة مهمة في تصويب فهم كيفية تأثير الدعم الاجتماعي ودور مجموعات الدعم في ممارسة مسؤوليتها المثلى.
على الجهات المكلفة بصرف الدفعات المتبقية الاعتماد على المعايير والمقاييس التالية:
1- يجب أن يخصص الدعم لمن ميلهم الحدي للاستهلاك عالي بمعنى اخر ان يخصص معظم المبلغ ان لم يكن كله للانفاق على الاستهلاك. 
2- يجب أن يستثنى من الدعم الاجتماعي كل من لديه مدخرات وتحديدا أولئك الذين كانوا يتحصلون على دخول عالية وميلهم الحدي للاستهلاك منخفض جدا. 
3- يجب أن يخصص جزء من الدعم لتلك المؤسسات غير الربحية والتي عانت من تخفيض الإنتاج ويجب أن يكون الدعم مشروطا لزيادة إنتاج هذه المؤسسات ودفعها لتدوير عجلة الإنتاج. 
4- يجب اعتماد حجم الأسرة وعدد الحالات الخاصة ومصدر الدخل الذي كان يتحقق قبل جائحة كورونا لهذه الأسرة وحجم الملكيات التي في حيازة هذه الاسرة و ومصادر الدعم الأخرى ان كانت تتصل عليها. 
5- يجب حوسبة هذه المعلومات وترك انتقاء الاسماء للحاسب الآلي ضمن معايير محددة ومحكمة ومتفق على موضوعيتها. 
6- يجب أن تمارس سلطة النقد مسؤوليتها في تحديد من يمتلكون ارصدة ومدخدرات في البنوك ووضعها كمعيار أساسي في اختيار المستحق. 
7- يجب أن يستبعد كل موظفي القطاعين العام والخاص ممن استدام دفع رواتبهم ويكون ذلك معيارا اضافيا في الانتقاء. 
8- اعتماد قاعدة بيانات واحدة تحتوي على كل المعلومات المطلوبة للانتقاء بحيث تكون مرجعية لاية دعم قادم ومنعا لازدواجية الصرف وتحديد وعاء الاستحقاق الموضوعي والحقيقي. 
9- عدم الاعتماد على اية مرجعيات شعبية او حزبية في تحديد المستحقين.
10- الاستفادة من الملفات الضريبية لدى وزارة المالية ودمجها ضمن معايير الاستحقاق... فلا يعقل ان يكون الوعاء الضريبي لشخص ما او شركة ما بملايين الشواقل ويسجل من المستحقين.