الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في فترة العيد وما يترتب عليها من منع الحركة وإغلاق جميع المصالح التجارية باستثناء المخابز والصيدليات إجراءات ضرورية وحكيمة.
الاختلاط في فترة العيد منعُه واجب على الحكومة، حيث سيكون هناك انتشار كثيف وإزدحام داخل المتاجر والزيارات العائلية خطيرة وما زاد الأمر خطورة هو بدء عودة 30 ألف عامل من إسرائيل، فيكفي أن يكون بينهم 100 مصاب لينشروا الفايروس لاسمح الله في كل فلسطين وبالتالي عودة الأوضاع لأيام الحجر الكامل والشامل، وكما قالت الحكومة في حال بقيت الأوضاع مستقرة ستعود الحياة تدريجيا لطبيعتها.
الحكومة قررت إغلاقا شاملا لكل القطاعات التجارية ومنع الحركة بإستثناء المخابز والصيدليات. لكن المزارع لديه محصول خلال الأربعة أيام من الحظر وسيتلف، مثال على ذلك البندورة والفراولة وحتى ومئات الأطنان من الخضار والفواكه المخزنة في البرادات سوف تتلف، هناك حاجة للمواطن لبعض تلك المنتجات من فواكه وغيرها خلال فترة العيد وأيضا هو بحاجة لها حتى لو لم تكن أيام الحظر أيام عيد.
المقترح أن يُسمح للمحلات التي تبيع الخضار والفواكه بالعمل وهذه المحال ستنقذ المزارعين وتلبي حاجة المواطن ولا يوجد فيها مخاطر من انتشار الفايروس.
لا أحد ينكر أننا في نهاية الطريق والحذر واجب على الجميع وإجراءات الحكومة الصحية هامة جداً، ولكن هذا البضائع المخزنة من خضار وفواكه لدى التجار، ماذا سيحصل بها خلال 4 ايام من الاغلاق، وجزء كبير من التجار والمزارعين ليس لديهم برادات لتخزين هذه البضائع، فنحن هنا نزيد الحِمل عليهم.
هناك عدة مطالب ومناشدات رصدتها خلال الأيام الماضية من التجار والمزارعين، يناشدون الحكومة وأصحاب القرار بإعادة النظر بقرار الإغلاق على هذه الفئة من التجار والمزارعون.
شخصيا ومن خلال متابعتي لأزمة فايروس كورونا بفلسطين لهذا القطاع المهم والحيوي، لم أشاهد أي خطورة تحصل أو تنتج عنه، أي انتشار الفايروس من هذه الأماكن.
أيضا المواطنون سيحتاجون للخضار والفواكه بهذه الأيام، ماذا سيفعلون؟ المزارع والذي ننادي جميعا بدعمه، كيف سيترك أرضه وزرعه بهذه الأيام دون الإعتناء بها.؟
أنا أنقل أصوات المزارعين وتجار الفاكهة للمسؤولين، فلا تزيدوا وزراً على أوزارهم.