الارض مابين إهمال غير متعمد من قبل السلطة وتحديق من قبل الاحتلال 

تعتبر الارض اساس الصراع العربي الاسرائيلي ومن يعتقد غير ذلك فهو واهم هذا بالاضافة الى كرامة الانسان المستباحة من قبل الاحتلال، ولكن لان الارض هي محور الصراع فأين نحن منها واقصد بنحن الجهات الرسمية سواء كانت صاحبة اختصاص او غيرها بالاضافة الى مالكي الارض والمستفيدين منها ونضيف اليهم التنظيمات السياسية والمنظمات والجمعيات الفاعلة على الساحة الفلسطينية الاهلية منها وغير الحكومية.

يدور الحديث تارة عن قضم الارض لصالح الاستيطان وتارة اخرى للطرق الالتفافية التي يسلكها المستوطنون ولكن يغيب الحديث دائما عن المخصصات المخجلة في الموازنة العامة لغايات الحفاظ على عروبة وفلسطينية الارض سواء بتطويرها او بحسن ادارة الاستثمار فيها واقصد بتطويرها وعلى وجه الخصوص زراعيا وماهو مطلوب من وزارة الزراعة من استصلاح واعادة تأهيل وشق الطرق الزراعية وزراعة الاصناف ذات الجدوى الاقتصادية والمتابعة والارشاد والرقابة على كل الانشطة الزراعية سواء،كانت الارض ملكية خاصة او اراضي حكومية، اما حسن الادارة فهو يتعلق بعمل سلطة الاراضي وجميع اداراتها الفرعية سواء كان ذلك يتعلق بالتفارز او المساحة او البيع والشراء او التخصيص او الاستملاك وبغيرها من الانشطة ذات الاختصاص ولا استثني من ذلك الهيئات المحلية والتي تغيب دورها عن الكثير مما يتطلبه تطوير الاراضي كمتطلب رئيسي في احداث التنمية الاقتصادية المحلية.

ان المتتبع بهذا الخصوص يمكن ان يلقي باللائمة جهة دون اخرى ولكن وبكل موضوعية فان جميع الجهات سابقة الذكر تتقاسم التقصير فيما يخص موضوع الضياع في الارض سواء كان ذلك الضياع ماديا او معنويا واقصد بماديا هو خسران المساحة لجهة الاحتلال او خسران انتاجية الارض او عدم زيادة الرقعات الزراعية مساحيا او تقنيا واما معنويا فان انخفاض مستوى الولاء والارتباط عند الافراد مع الارض لهو مؤشر حقيقي على البعد المعنوي ويستدل على ذلك من ارتفاع مساحة الاراضي البور وعدم الاعتناء الكافي بالانشطة الزراعية المطلوبة هذا بالاضافة الى النسبة العالية من الاعتداء على الاراضي الحكومية.

تتحمل وزراة الزراعة جزءا ليس بيسير مما وصلت اليه الحالة في تردى حالة الارض ويمكن ان نبرر ذلك بتدني ماهو مخصص للقطاع الزراعة في الموازنة العامة والذي لم يزد عن 4% في احسن حالاته ولكن نرى ان كثير من الدول انطلقت برحلتها التنموية بادئة بالقطاع الزراعي والاهتمام بتطوير الاراضي وان كان على كل من يقتنع بهذه الافكار  ولم يطالب بزيادة المخصصات المطلوبة لتطوير القطاع الزراعي والاراضي بشكل عام. ولكن وفي ظل الكفاف التمويلي الذي تعيشه وزارة الزراعة والتخمة الوظيفية المصاحبة لهذا الكفاف ككثير من الوزارات الاخرى فان استثمار هؤلاء الموظفين استثمارا امثلا من شأنه ان يهيئ لانطلاقة خيرة في القطاع الزراعي.

ان اعادة تفعيل مشاريع الاستصلاح واعادة تأهيل الاراضي وشق الطرق الزراعية وزراعة الاصناف ذات الجدوى الاقتصادية ودعم القطاع الزراعي بالارشاد الحقيقي ورفده بالمبيدات والاسمدة والقيام بدعم عمليات المكافحة الجماعية للاوبئة والافات الزراعية وحث الجهات الاهلية وغير الحكومية  المختصة على ذلك من شأنه ان يترك اثرا في نفوس المزراعين لزيادة الاعتناء بأراضيهم وجعلها مصدر رزق اساسي مما يعني بناء جماهيرية بالتصدي لاي اعتداء عليها من قبل الاحتلال.

ان المطلوب من وزارة الزراعة هو التنسيق مع الوزارات المختصة وشركات القطاع الخاص ذات الاختصاص بفتح قنوات تسويقية للمنتجات الزراعية وادخال اصناف تجارية بحيث يحقق المزارع معدل ربحية معقول يكون اساسا وازعا شخصيا للانطلاق نحو التطوير الذاتي للاراضي الزراعية خاصته.

ان ملكية المياه الجوفية في الاراضي الفلسطينية هي للفلسطينيين ولاتحرمهم منها اية اتفاقيات ولهذا على وزارة الزراعة اطلاق العنان لحفر  وبالتنسيق مع جهات الاختصاص حماية هذه الابار وتوفير المياه لغايات الزراعة والا فان الاعتماد على الزراعة البعلية وعدم وجود برامج للري التكميلي سيزيد الوضع سوءا.

وفيما يخص الجمعيات الزراعية الخيرية منها والتعاونية فان وزارة العمل تتشارك مع وزارة الزراعة بالتقصير بتفعيل واعادة تنشيط والرقابة على هذه الجمعيات لتحقيق الاهداف التي استحدثت من اجلها وعليه يجب ان تقول هذه الوزاراة وبالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئات المحلية لتفعيل هذه الجمعيات وتصويب اوضاعها وحثها على القيام بواجبها التنموي والاجتماعي والاقتصادي.

 وكلمة حق يجب ان تقال وهي ان بعض دوائر وزارة الزراعة كان بإمكانها ان تعطي اكثر لو توفرت امكانيات اضافية سواء مادية او لوجستية ومع ذلك فان الدور المناط بوزارة الزراعة لم يؤدى منها الا القليل القليل ولا اريد ان ادخل بسجال هوية  وزير الزراعة هذا او ذاك  وعلاقة ذلك بوجهة المشاريع المتاحة.

يؤخذ على سلطة الاراضي بأنها لم تصل لغاية الان لآلية من شأنها تسريع التقاسم والتفارز وتسجيل الاراضي ونقل الملكيات الخاصة عوضا عن عدم الوصول الى الية عملية للبت بموضوع الاعتداء على الاراضي الحكومية اما بتمليكها او بتأجيرها او بايجاد حل يكفل لذوي العلاقة حفظ الحقوق بعد التمحص بموضوعية الاعتداء.

ان تفتيت الملكية يعني حتما تخفيض الاهتمام بالاعتناء بالارض ولهذا فان التفارز يجب ان يقوم على الاسس التي تحافظ على كينونة الارض المساحية مع الاخذ بعين الاعتبار الاراضي لغايات البناء والتنبه الشديد لموضوع تنفيذ الوكالات لغايات نقل الملكية والبيع والشراء لما لهذا الموضوع من اهمية.

تتشارك سلطة الاراضي مع بعض الجهات بالتقصير في موضوع تطويب اراضي المالية وعدم ترسيم مخططات مساحية جديدة لتوسعة عرض الطرق الزراعية وتغيير مسار بعض الطرق صعبة المسلك هذا بالاضافة جعل جميع الطرق نافذة في الاراضي المطوبة اصلا.

خلاصة القول لاتجعلوا الارض الحاضر الغائب، اجعلوها حاضرة في كل برامجكم وخطاباتكم واجتماعاتكم إبدأوا بها وانتهوا فيها... اجعلوا القطاع الزراعي محور اهتمامكم فمن عرق المزارعين والفلاحين يأتي النصر... استثمروا كل الاراضي الحكومية قدر المستطاع... الزيتون والزعتر والخروب هو الباقي ... اتركوه يتحدث عن انجازاتكم وحرصكم.