صدى نيوز: توقع تقرير لقسم البحوث في شركة بلتون المالية، حذف 3 شركات، وإدراج 3 أخرى في أسواق الإمارات والكويت وسلطنة عمان، في تقرير المراجعة ربع السنوية، في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.
ومن المقرر أن يعلن "مورغان ستانلي" نتائج المراجعة ربع السنوية، يوم الأربعاء المقبل، بعد إغلاق الأسواق الأميركية، وستدخل أي تغيرات في المؤشر حيز التنفيذ اعتباراً من نهاية جلسة يوم الاثنين، 1 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وتوقعت "بلتون"، حذف بنك برقان من السوق الكويتية، من المؤشر القياسي وإدراجه في المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير (وزنه النسبي الحالي 1.3%). وأيضاً حذف بنك ظفار من بورصة عمان، من المؤشر القياسي وإدراجه في المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير (وزنه النسبي الحالي 8.4%)، وحذف "دي إكس بي إنترتينمنتس" من بورصة الإمارات، من المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير في الإمارات (وزن نسبي حالي 2.5%) ، وفقا لما نقلته "الشرق الأوسط".
أما فيما يتعلق بالشركات المحتمل إضافتها، فتوقعت "بلتون" إضافة الشركة العالمية القابضة (من المتوقع إضافتها للمرة الأولى في المؤشر القياسي للسوق الإماراتية، مع وزن متوقع 9.1%، ما يجعلها رابع أكبر شركة بعد بنك أبوظبي الأول، ومجموعة الإمارات للاتصالات، وبنك أبوظبي التجاري).
وتوقع التقرير نقل بنك برقان من المؤشر القياسي للسوق الكويتية إلى المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير، بوزن متوقع 9.9%. أما بنك ظفار فتوقعت "بلتون" حذفه من المؤشر القياسي للسوق العمانية، ونقله إلى المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير، مع وزن متوقع 8.3%.
ومن الجدير بالتذكير أن السوق الكويتية سيتم تصنيفها كسوق ناشئة بداية من المراجعة الدورية المقبلة في نوفمبر المقبل.
وفي تقرير المراجعة الدورية ربع السنوية لمؤشر مورغان ستانلي، في أغسطس الحالي، فإن الموعد النهائي للسيولة تم الاحتساب إليه هو آخر يوم عمل من يونيو، والموعد النهائي للقيمة السوقية، أي يوم خلال آخر 10 أيام عمل من يوليو.
أما عن السوق المغربية، فقد توقعت بلتون المالية، استبعاد "طوطال المغرب" من المؤشر القياسي وإدراجه في المؤشر للشركات ذات رأس المالي الصغير، مع وزن نسبي متوقع 7.2% في المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير، مقابل الوزن الحالي 1.5% في المؤشر القياسي.
تجدر الإشارة إلى أن نتائج مراجعة مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة قد تختلف عن توقعات بلتون المالية، نظراً لعدم إعلان الموعد النهائي لحساب القيمة السوقية، ويجب الأخذ في الاعتبار أيضاً أنه قد يتم استخدام نسب تداول حر مختلفة عن هذه التوقعات.