البناء في مشروع E1: الضم الفعلي الزاحف

كشفت اللجنة المشرفة على البناء الاستيطاني أن الحكومة الإسرائيلية بصدد الإعلان عن مناقصة لبناء 1000 وحدة استيطانية جديدة في المشروع E1 في بؤرة استيطانية تسمى «جفعات همتوس» على أراضي بيت صفافا و صور باهر وأم طوبا، و2200 وحدة في جبل أبو غنيم في مستوطنة «هارحوما»، ويأتي البناء الجديد في ظل تراجع الحديث عن مخطط الضم أحادي الجانب كجزء من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي كانت ستنفذه حكومة بنيامين نتنياهو لو حصلت على الضوء الأخضر الأميركي.
مشروع E1 الاستيطاني ظهر للعلن في عهد رئيس الوزراء المقتول إسحق رابين في منتصف سنوات التسعينيات، ولم يصادق عليه رسمياً إلا في عهد حكومة بنيامين نتنياهو في العام 1997، عندما كان وزير الحرب آنذاك إسحق مردخاي. والفكرة الرئيسة في المشروع بناء القدس الكبرى التي تربط بين مدينة القدس بحدودها البلدية الموسعة بعد ضمها لإسرائيل والمستوطنات المقامة إلى الشرق منها مثل «معاليه أدوميم» و»علمون» و»كفار أدوميم» و»ألون» و»كيدار» و»ميشور أدوميم»، وربطها مع أحياء «غيلو» و»تلبيوت» وربط الجميع بجبل أبو غنيم لتطويق القدس بالكامل، وهكذا تمنع إسرائيل إقامة عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية وتجعل تقسيم المدينة غير ممكن، وتضم 12,443 دونماً، وتقضي على فكرة الدولة الفلسطينية بقطع التواصل الجغرافي بين مناطق الضفة المختلفة وتعزل القدس عنها وصولاً إلى أريحا، بالإضافة طبعاً إلى شبكة من الطرق الواسعة مثل الطريق الذي من المفروض أن يمر عبر القرية البدوية «الخان الأحمر» التي أخذت سلطات الإحتلال قراراً بإخلائها وأجازته محكمة العدل العليا في إسرائيل، ويشمل المشروع عشرات آلاف الوحدات السكنية ومنطقة صناعية وعشرة فنادق. والتسمية E1 جاءت من الحرف الأول من الكلمة الانجليزية East، أي «شرق». وقد بدأ البناء في هذا المشروع الاستيطاني في العام 2001 ثم توقف نتيجة للضغوط الدولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وعشية الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة في شهر شباط  الماضي، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو عن اعتزامه بناء 3500 وحدة، وقد اتهم آنذاك بأنه يريد استغلال الموضوع في حملته الانتخابية من أجل ضمان الفوز على منافسيه في تكتل «أزرق - أبيض». واليوم تريد الحكومة الإسرائيلية استغلال وجود الرئيس ترامب لتنفيذ ما عجزت عن تطبيقه في مراحل سابقة، وربما يكون البناء في «جفعات همتوس» وجبل أبو غنيم هو التعويض عن الضم الذي لم يحدث فعلياً. ولكنه في الواقع هذا يشكل ضماً فعلياً كبيراً وزاحفاً وخطيراً، يهدد مستقبل الدولة الفلسطينية العتيدة، كما يهدد الحقوق الفلسطينية الجوهرية في الوصول إلى دولة مستقلة على كل الأراضي المحتلة منذ حزيران العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ربما تضغط أوروبا على إسرائيل لمنع تطبيق خطة البناء، وهناك أحاديث عن رسائل تهديد أوروبية وصلت إلى تل أبيب، ولكن هذه المرة لا توجد إدارة أميركية كإدارة باراك أوباما تمارس ضغوطات على صناع القرار في إسرائيل. لهذا ينبغي أن يكون رد الفعل الفلسطيني أيضاً مختلفاً هذه المرة ولا يكتفي بالتنديد والحديث عن خرق القانون الدولي ومعاهدات «جنيف»، وحتى الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية. هناك حاجة لمواجهة في الميدان، كما حصل مع معركة «الخان الأحمر» والتصدي الشعبي الواسع لجرافات الاحتلال الذي جعل الضغط الدولي يمنع نتنياهو من تنفيذ قرار محكمته العليا.
نحن بحاجة للعودة إلى تجارب مثل قرية «باب الشمس»، تلك القرية التي أقام خيامها حوالى 250 شاباً وشابة فلسطينيين، بالإضافة إلى بعض المتضامنين الأجانب في نفس المنطقة التي خطط لتكون ضمن مشروع E1، في شهر كانون الثاني عام 2013، واستمرت لمدة شهرين قبل أن تهدمها سلطات الاحتلال. ومأثرة قرية باب الشمس أنها تمثل إبداعاً شبابياً رائعاً في النضال السلمي الذي يمكن أن يجلب تأييداً دولياً واسعاً، بل حتى إسرائيلياً، بالنظر إلى رفض فكرة ضم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية والقضاء على مبدأ حل الدولتين.
من الجدير تكرار هذه التجربة الملهمة وتطويرها وتوسيع المشاركة الشعبية فيها، بالاعتماد على قطاع الشباب الفلسطيني الذي هو من دون شك سيجد نفسه في مثل هذا الفعل النضالي بعد أن أبعد وحُيّد عن مؤسسات صنع القرار. وفي هذا الإطار لا يمكن الاعتماد على الفصائل الفلسطينية وحدها؛ فهذه فشلت في تجنيد الشارع في مناسبات عديدة، خاصة في الرد على قرار الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، وكذلك طرح خطة ترامب. مع ذلك من المفروض تجنيد كل الطاقات وهناك فرصة لتجربة التنسيق بين «حماس» و»فتح» بعد الاتفاق بينهما مؤخراً على مواجهة «صفقة القرن». وفي الواقع أصبح الجميع اليوم على المحك في التصدي لمشروع الاستيطان والضم وإنقاذ الحلم الوطني بالحرية والاستقلال الناجز بالتخلص من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ولقد أضحت القضية الفلسطينية برمتها في إطار أن «نكون أو لا نكون».