صدى نيوز: تتسارع التطورات والعلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والإمارات على وجه الخصوص، بعد إعلان تطبيع العلاقات بينهما في 13 أغسطس/ آب الماضي، وإعلان شركات من البلدين توقيع اتفاقيات تفاهم.

وأورد موقع "غلوبس" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي أن مسؤولين في تل أبيب أجروا خلال الأيام الماضية مباحثات في الإمارات، لإقامة خط أنابيب نفط ومشتقات، يمتد من السعودية إلى ميناء "إيلات" على البحر الأحمر.

ومن "إيلات" حتى عسقلان على البحر المتوسط، تملك إسرائيل خط أنابيب نفطي، قالت الصحيفة إنه سيكون ملائماً لنقل الخام نحو الأسواق في أوروبا على وجه الخصوص.

وتمر ناقلات النفط الخليجية حالياً والمتجهة إلى أوروبا، من خلال مضيق هرمز بالخليج ومنها إلى مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر، وصولاً إلى قناة السويس ومنها لأسواق أوروبا والأمريكيتين.

وبذلك، ستكون قناة السويس أمام تحديات وجود منافس بري أقل كلفة، بطله الأكبر إسرائيل، وذلك بعد 5 سنوات من إنفاقها مبلغ 8 مليارات دولار على إنشاء تفريعة تزيد فعالية القناة.

وتقول الصحيفة الإسرائيلية: "يساعد تصدير النفط إلى أوروبا عبر خط أنابيب بري يربط إسرائيل ودول الخليج، على تجاوز الطرق الملاحية الخطيرة والمكلفة لمضيق هرمز وقناة السويس".

ليس فقط خط الأنابيب المقترح، سيكون عقبة أمام زيادة وهج قناة السويس تجارياً، بل إن شراكات أعلن عنها خلال وقت سابق الأسبوع الجاري، بطلها مجموعة موانئ دبي العالمية.

حيث وقعت المجموعة عدداً من مذكرات التفاهم مع شركة "دوڤرتاوار" الإسرائيلية، بشأن تعزيز الحركة التجارية في المنطقة، تشمل قيام المجموعة الإماراتية بتقييم تطوير الموانئ الإسرائيلية، وكذلك تطوير مناطق حرة، وإمكانية إنشاء خط ملاحي مباشر بين ميناء "إيلات" وميناء جبل علي.

تقول غلوبس: "تقدر مصادر الصناعة أنه كجزء من مذكرات التفاهم، من المتوقع أيضاً أن تتقدم الشركتان قريباً بشكل مشترك في مناقصة خصخصة ميناء حيفا على البحر المتوسط".

يعني ذلك، أن بديل قناة السويس المصرية سيكون متوفراً على بعد كيلومترات قليلة باتجاه الشمال الشرقي، في غضون سنوات قليلة، حال استمرار سيناريو العلاقات الصاعدة بين إسرائيل ودول خليجية.

في المقابل، تشير تصريحات رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، إلى أهمية القناة من حيث المداخيل المالية لمصر، خاصة النقد الأجنبي، موضحاً أن إيرادات الهيئة زادت 4.7% في أول خمس سنوات، من إنشاء قناة فرعية جديدة لتبلغ 27.2 مليار دولار، مقارنة مع 25.9 مليار دولار في السنوات الخمس السابقة.

وبلغت إيرادات قناة السويس 5.72 مليارات دولار في العام المالي 2019-2020 المنتهي في يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة مع 5.75 مليار دولار في السنة المالية السابقة

وتعتبر قناة السويس من أهم القنوات والمضائق حول العالم، هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.