"بيتا": لا بد من دراسة مسودة مشروع قرار بقانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإبداء الرأي

صدى نيوز -طالب اتحاد شركات الاتصالات وانظمة المعلومات "بيتا"، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، بمنح جهات الاختصاص الوقت الكافي لدراسة مسودة مشروع قرار بقانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للخروج بصيغة ترتكز على المصلحة العامة، وتراعي احتياجات كافة الجهات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

وأكد رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات "بيتا" إبراهيم جفال، في بيان صدر عن الاتحاد، ضرورة منح أركان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الوقت الكافي لدراسة مسودة مشروع القرار، وإبداء الملاحظات الخاصة بها، وعدم الاستعجال في إصداره، لضمان أن يحقق القانون الغرض منه، وهو خلق بيئة ناظمة لهذا القطاع.

وشدد على أن "الاتحاد" جاهز، بكافة أعضائه لأن يكون جزءا من أي لجان يتم اقتراحها لمزيد من النقاش البناء لمسودة القرار، للوصول إلى صيغة قرار بقانون تكفل حقوق الجميع، وتلبي تطلعات الحكومة بتنظيم عمل هذا القطاع، أسوة بالدول المتقدمة، مشيرا إلى أن تسارع التطور في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتطلب إشراك الجميع بهذه المسودة.

وقال جفال إن الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشكل أحد أهم ركائز الاقتصاد الفلسطيني، وأن مسودة القانون تتعلق بتنظيم عملها، وفق قانون عصري متطور يليق يعكس تطور مؤسسات الدولة الفلسطينية، ولا يغفل إحتياجات ومتطلبات قطاع الاتصالات.

وأضاف أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتدارس مشروع قرار قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكان إجماع من قبل كافة الاعضاء بضرورة إثراء مسودة مشروع القرار بالملاحظات الضرورية التي يجب أن تكون مشمولة في القرار.

وشدد جفال على ثقة الاتحاد وكافة شركات القطاع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيدا بتجربة الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات، وقدرتها على تقدير إحتياجاتها ومتطلبات العمل، لا سيما وأن تلك الشركات الوطنية تحملت ما تحمله شعبنا الفلسطيني من أعباء وتكاليف تسبب بها الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب تلك الأعباء التي نتجت عن جائحة "كورونا".

وأشاد بانفتاح القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد إشتية على تشجيع الاستثمار، بهدف خلق المزيد من فرص العمل، ما يتطلب العمل على توفير بيئة عمل ناظمة لهذا الاستثمار، وعدم التفرد بإصدار القوانين والقرارات.

وشدد على أن إشراك الجميع بمشروع القرار، والعمل بملاحظات الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات، لا ينتقص من دور الوزارة أو يقلل من فعالية تنظيمها لهذا القطاع، وانما يعزز ذلك الدور، ويجعل الشركات تقف عند مسؤولياتها.

وأكد جفال أن شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقف جنبا إلى جنب مع الحكومة، وإلى جانب أبناء شعبنا، وشهدنا ذلك في كافة المحطات الحساسة، حيث كانت هذه الشركات ملاذا آمنا، ويدا ممدودة إلى كافة أبناء شعبنا في نضاله للتخلص من نير الاحتلال الاسرائيلي، ناهيك عن مبادراتها الخلاقة في مواجهة جائحة كورونا.