صدى نيوز: قال المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية أحمد الحسين، إن المتهمين في القضايا التي تم الكشف عنها الخميس، استغلوا ضعف جهة الرقابة على المشاريع من ناحية الطرح والتنفيذ، وهذا ما تلحظه الهيئة في متابعة الكثير من الجهات الحكومية ومشاريعها، خاصة الضعف في الجانب الرقابي، ما يترتب عليه تعثر المشاريع، وعدم الاستفادة منها بالشكل الأمثل، وفتح منفذاً للفساد واستغلال هذه العقود والمشاريع في التعدي على المال العام وتقويض جهود الدولة الرامية لتعزيز مسيرة التنمية.
وأضاف أن الهيئة ستقوم باسترداد 600 مليون ريال، وستتحفظ على هذه الأموال، ثم تتابع استيراد كل الأموال التي تم الاستيلاء عليها من خزينة الدولة دون وجه حق، ومصادرة الأموال محل الجرائم والتي أخذت دون وجه حق.
وقال: العقوبات تختلف بحسب الاتهام والجريمة المسندة لكل متهم منهم، وتوجد جرائم رشوة وغسيل أموال وتزوير وتبديد مال عام تصل في بعض الجرائم إلى الحد الأقصى وهو السجن 15 سنة.