صدى نيوز: بلغ عجز الميزانية الإسرائيلية لعام 2020 فعلياً 160 مليار، أي ما يعادل 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أعلى من أي عجز مُسجّل في أي عام آخر، ما يكشف عن حجم تضرر الاقتصاد الإسرائيلي في ظل أزمة كورونا وتباطؤ الحكومة الإسرائيلية في إجراءات إقرار الميزانية العامة.
وبحسب المعطيات التي أعلنها المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية، ياهلي روتنبرغ، فإن العجز العام في الميزانية الإسرائيلية في العام 2019 الماضي، بلغ 52.2 مليار شيكل أي ما يعادل 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت المعطيات الرسمية أن شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي بلغ العجز رقما قياسيا يقدر بـ22.9 مليار شيكل، مقارنة بـ14.9 مليار شيكل في كانون الأول/ ديسمبر 2019.
ويعود عجز الموازنة بشكل أساسي إلى انخفاض الإيرادات الضريبية بمقدار 22.9 مليار شيكل وزيادة الإنفاق الحكومي بمقدار 68.6 مليار شيكل بسبب السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة الإسرائيلية للتعامل مع أزمة كورونا.
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن العجز بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي يعد من الأعلى على مستوى العالم، ووفقا للبيانات فإن بريطانيا وكندا والولايات المتحدة وأيسلندا وأستراليا، فقط، تسجل عجزا أكبر من إسرائيل نسبة إلى إجمال الناتج المحلي.
ومع ذلك، أشارت المعطيات إلى أن الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيلي في عام 2020، سجل معدلا منخفضا نسبيا مقارنة مع معظم دول العالم، حيث بلغ 3.3% فقط، ولم تتقلص الصادرات تقريبا في عام 2020. من جهة أخرى، تأثر الاستهلاك الخاص أيضا بشكل كبير بالمقارنة مع الأرقام الدولية.
ووصل حجم الإنفاق الحكومي لعام 2020، 478.5 مليار شيكل -وهو رقم قياسي لم يسجل في السابق؛ وبلغ حجم الخطة الاقتصادية لمواجهة أزمة كورونا 137.3 مليار شيكل، صرفت الحكومة منها بالفعل 109.7 مليار شيكل.