صدى نيوز - قال وزير العمل نصري أبو جيش إن أطراف العمل الثلاثة "الحكومة والعمال وأصحاب العمل" وافقت على رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 1880 شيقلا بدلا من 1450 شيقلا، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من بداية العام 2022 وفق المحددات المتفق عليها بين الشركاء الثلاثة.
وأضاف رأبو جيش، "انتهى المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي الذي استمر لمدة يومين بين أطراف الإنتاج الثلاثة على قضايا تهم سوق العمل وتهم القضايا الأساسية لأطراف الإنتاج الثلاثة، وهذا الحوار أوصى بمخرجات عن المؤتمر".
واتفق المجتمعون على ضرورة بذل كل الجهود لدعم سياسة الحكومة وفي مقدمتها الانفكاك عن الاحتلال، وبناء الاقتصاد المستقل، ومقاطعة بضائع المستوطنات، وترى في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل إطارا ممكنا لتحسين فرص التشغيل وخلق فرص العمل من خلال تمكين الاقتصاد وزيادة مناعته.
وقال: إن غياب الضمان الاجتماعي مثّل فجوة كبيرة في مواجهة الجائحة والأزمات، وعليه اتفق الشركاء وانسجاما مع قانون الضمان الاجتماعي الصادر عن سيادة الرئيس، على استمرار الحوار مع جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص للوصول لتوافق وطني على موعد نفذ القانون، واتفقوا على إطلاق حوار شامل ومراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.