تحت العنوان أعلاه، كتب غيفورغ ميرزايان، في "فزغلياد"، عن محاولة جديدة لتعطيل خط أنابيب الغاز الروسي.
وجاء في المقال: النخب الأمريكية، باستثناء مؤيدي بايدن، غاضبة من الصفقة بين الرئيس الأمريكي والمستشارة الألمانية بشأن خط أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي-2".
وفي رأي منتقديه، ارتكب بايدن خطأ بالتخلي عن العقوبات المفروضة على روسيا. حتى إن بعض وسائل الإعلام تتحدث عن مطالبات بعزل بايدن.
هذا مثال نموذجي عن وقوع محرك الدمى فريسة للمسرح الذي صنعه بيديه. فمسؤولو إدارة بايدن يعانون الآن من الهستيريا المعادية للروس، التي أشعلوها بأنفسهم في الولايات المتحدة. للسبب نفسه، يصعب على هذه الإدارة الدفاع عن الصفقة علنا وتوضيح أمر غير معقول وهو أن المسألة لا تتعلق بروسيا، إنما بألمانيا. فليس في الأمر "استسلاما لموسكو"، إنما المقصود الحفاظ على وحدة الغرب الجماعي، الذي تقوم عليه القوة الجيوسياسية الأمريكية جزئيا. ومن أجل الحفاظ عليها، لا عيب في الموافقة على شيء يكاد يكون من المستحيل منعه، أي "السيل الشمالي-2".
لكن معارضي الصفقة "الكارثة" يرون منعها ممكنا. فوفقا لـ بلومبرغ، يمكنهم تجاوز فيتو الرئيس ضد فرض عقوبات على خط أنابيب الغاز الروسي. فبحسبها، تبنى الكونغرس، في عهد ترامب، قانونا خاصا "لمواجهة أعداء أمريكا بالعقوبات"، لا يقتضي فقط فرض عقوبات على السيل الشمالي-2، إنما يسمح أيضا للكونغرس بتجاوز حق النقض الذي يمارسه الرئيس على هذه العقوبات.
أما في الواقع، فلا يوجد شيء مثل هذا في قانونCAATSA ، كما يقول خبير العقوبات الروسي الكبير، مدير البرامج في مجلس الشؤون الدولية الروسي، إيفان تيموفيف، لـ"فزغلياد". فبحسبه، الكونغرس حد بالفعل من قدرة الرئيس على محاصرة الخطوات المناهضة لروسيا. ولكن، في الوقت نفسه، يمنح قانون (CAATSA) الرئيس الفرصة لإلغاء فرض العقوبات مؤقتا، ويمكن تكرار هذا "الإلغاء المؤقت" إلى أجل غير مسمى. للقيام بذلك، يتعين على الإدارة فقط إخطار الكونغرس (ليس الإثبات، إنما الإخطار فقط) بأن فرض العقوبات في الوقت الحالي يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة الوطنية.